رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی

به موجب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381 کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تیصره های ذیل بند(1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 در حدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این موسسات نیز تسری داده می شود.
از آنجائی که در قانون فوق الذکر، صرفاً ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 را به موسسات اعتباری غیربانکی تسری یافتهو از تسری دو تبصره  که در سال 1376به ماده 15 قانون مزبورالحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تاخیر تادیه برای بانکها می باشندذکری به عمل نیامده است موجبات بروز اختلاف در اینکه آیا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، می توانند خسارت تاخیر تادیه دریافت نمایند یا خیر شده که به تبع آن نیز آراء متفاوت و متناقضی نیز از سوی محاکم صادر گردیده است به همین منظور شورای عالی ثبت برای جلوگیری از این امر و حل این مشکل، اقدام به ایجاد رویه واحد به شرح ذیل در پرونده های مشابه نمود .
به تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور اعضاء تشکیل و پساز طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه شد:
رای وحدت رویه شورای عالی ثبت:
قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است، هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ بردهنشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار باعلم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده؛ لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی بهماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است.