مطابق با ماده 10 تصویب نامه شورای عالی اداری

1- دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قرارداد های اجحاف آمیز به مردم خود داری کنند . منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه های اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ، شرایط غیر عادلانه ای را به ایشان تحمیل کند .
2- قرار دادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ، اجحاف آمیز تلقی می گردند :
الف – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است .
ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیلی کهولت سن ، بیماری ، ناتوانی ذهنی ، فشارهای روانی ، کم سوادی ، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد .
ج – شرطی که به موجب آن ، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
د – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یه ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلا منعقد شده است ، به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد .
ه – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی ، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید .
و – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرف قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد .
ز – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر ، از مسئولیت معاف سازد.
ک -  شرطی که به موجب آن ، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری ، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود . 
ل – شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممکن یا بسیار دشوار سازد .
3- واحد های حقوقی ، امور قرارداد ها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشکول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قرارداد های خود اقدام نمایند .
کد : 656
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 فروردين 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 1615
1- دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قرارداد های اجحاف آمیز به مردم خود داری کنند . منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه های اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ، شرایط غیر عادلانه ای را به ایشان تحمیل کند .
2- قرار دادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ، اجحاف آمیز تلقی می گردند :
الف – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است .
ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیلی کهولت سن ، بیماری ، ناتوانی ذهنی ، فشارهای روانی ، کم سوادی ، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد .
ج – شرطی که به موجب آن ، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
د – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یه ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلا منعقد شده است ، به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد .
ه – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی ، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید .
و – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرف قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد .
ز – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر ، از مسئولیت معاف سازد.
ک -  شرطی که به موجب آن ، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری ، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود . 
ل – شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممکن یا بسیار دشوار سازد .
3- واحد های حقوقی ، امور قرارداد ها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشکول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قرارداد های خود اقدام نمایند .
برجسب ها :

حضور نمایندگان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در  دفتر ترکیه
حضور نمایندگان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در دفتر ترکیه

ازتاریخ 4 مهر (sep-26) لغایت 14 مهرماه (oct-6) نمایندگان موسسه در دفتر استانبول به نشانی برج ترامپ ، پلاک 12 واحد 906 

ادامه مطلب

مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش بانکی سنوات قبل از سال 1395 غیر قانونی اعلام گردید .

ادامه مطلب

مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی،  نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید
مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی، نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 26/03/1399 مقرر نمو...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

با توجه به تمایل و استقبال فعالان تجاری کشور ، از ایجاد کسب و کار در کشور ترکیه

ادامه مطلب

الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی
الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی

با توجه به رویه جاری شعبات دادگاه های بدوی و بعضاً تجدید نظر در اکثر استانهای کشور، نسبت به امضا وکالت نامه ، مطابق با ماده اختیارات هیات مدیره در م...

ادامه مطلب