مطابق با ماده 10 تصویب نامه شورای عالی اداری

1- دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قرارداد های اجحاف آمیز به مردم خود داری کنند . منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه های اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ، شرایط غیر عادلانه ای را به ایشان تحمیل کند .
2- قرار دادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ، اجحاف آمیز تلقی می گردند :
الف – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است .
ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیلی کهولت سن ، بیماری ، ناتوانی ذهنی ، فشارهای روانی ، کم سوادی ، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد .
ج – شرطی که به موجب آن ، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
د – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یه ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلا منعقد شده است ، به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد .
ه – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی ، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید .
و – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرف قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد .
ز – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر ، از مسئولیت معاف سازد.
ک -  شرطی که به موجب آن ، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری ، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود . 
ل – شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممکن یا بسیار دشوار سازد .
3- واحد های حقوقی ، امور قرارداد ها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشکول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قرارداد های خود اقدام نمایند .
کد : 656
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 فروردين 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 707
1- دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قرارداد های اجحاف آمیز به مردم خود داری کنند . منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه های اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ، شرایط غیر عادلانه ای را به ایشان تحمیل کند .
2- قرار دادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ، اجحاف آمیز تلقی می گردند :
الف – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است .
ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیلی کهولت سن ، بیماری ، ناتوانی ذهنی ، فشارهای روانی ، کم سوادی ، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد .
ج – شرطی که به موجب آن ، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
د – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یه ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلا منعقد شده است ، به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد .
ه – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی ، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید .
و – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرف قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد .
ز – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر ، از مسئولیت معاف سازد.
ک -  شرطی که به موجب آن ، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری ، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود . 
ل – شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممکن یا بسیار دشوار سازد .
3- واحد های حقوقی ، امور قرارداد ها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشکول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قرارداد های خود اقدام نمایند .
برجسب ها :

رفع ابهام و اصلاح رای اخیر دیوان اداری در خصوص تسویه حساب با پرسنل قرار دادی
رفع ابهام و اصلاح رای اخیر دیوان اداری در خصوص تسویه حساب با پرسنل قرار دادی

پیرو نشست اخیر ما با معاون حقوقی قوه قضائیه موضوع رای  اخیر الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابهام ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در این خصوص و ب...

ادامه مطلب

نظر به سوءاستفاده برخی از واردکنندگان کالا از کارت‌های بازرگانی
نظر به سوءاستفاده برخی از واردکنندگان کالا از کارت‌های بازرگانی

موسوم به اجاره‌ای که علاوه بر ارتکاب تخلف فرار مالیاتی، در صورت وجود مبلغ کسر دریافتی پس از ترخیص، بعضا موجب عدم امکان شناسایی صاحب کالا شده و وصول م...

ادامه مطلب

نرخ خودروهای مشمول مالیات
نرخ خودروهای مشمول مالیات

همچنین، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو ...

ادامه مطلب

جرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
جرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه

و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه در راستای بهبود فضای کسب و کار و...

ادامه مطلب