مطابق با ماده 10 تصویب نامه شورای عالی اداری

1- دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قرارداد های اجحاف آمیز به مردم خود داری کنند . منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه های اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ، شرایط غیر عادلانه ای را به ایشان تحمیل کند .
2- قرار دادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ، اجحاف آمیز تلقی می گردند :
الف – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است .
ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیلی کهولت سن ، بیماری ، ناتوانی ذهنی ، فشارهای روانی ، کم سوادی ، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد .
ج – شرطی که به موجب آن ، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
د – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یه ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلا منعقد شده است ، به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد .
ه – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی ، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید .
و – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرف قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد .
ز – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر ، از مسئولیت معاف سازد.
ک -  شرطی که به موجب آن ، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری ، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود . 
ل – شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممکن یا بسیار دشوار سازد .
3- واحد های حقوقی ، امور قرارداد ها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشکول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قرارداد های خود اقدام نمایند .
کد : 656
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 فروردين 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 1000
1- دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قرارداد های اجحاف آمیز به مردم خود داری کنند . منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه های اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ، شرایط غیر عادلانه ای را به ایشان تحمیل کند .
2- قرار دادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ، اجحاف آمیز تلقی می گردند :
الف – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است .
ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیلی کهولت سن ، بیماری ، ناتوانی ذهنی ، فشارهای روانی ، کم سوادی ، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد .
ج – شرطی که به موجب آن ، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
د – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یه ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلا منعقد شده است ، به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد .
ه – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی ، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید .
و – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرف قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد .
ز – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر ، از مسئولیت معاف سازد.
ک -  شرطی که به موجب آن ، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری ، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود . 
ل – شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممکن یا بسیار دشوار سازد .
3- واحد های حقوقی ، امور قرارداد ها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشکول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قرارداد های خود اقدام نمایند .
برجسب ها :

گروه بندی جدید مودیان حقیقی
گروه بندی جدید مودیان حقیقی

مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال 1400

ادامه مطلب

کرونا
کرونا

محدودیت های کرونایی

ادامه مطلب

مطابق مقررات بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده،صرفا کالاهای اهدایی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها
مطابق مقررات بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده،صرفا کالاهای اهدایی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها

  مطابق مقررات بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده،صرفا کالاهای اهدایی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و نهادهای عمومی...

ادامه مطلب

مصوبه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان لغو شد
مصوبه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان لغو شد

با رای دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین و نرخ ارز در بازار ثانویه ارزی توسط وارد‌کنندگان

ادامه مطلب

ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 18/06/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی ا...

ادامه مطلب