قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده واحده- مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمامف تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیستف منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دربیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد)

2- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر کشور

6- رییس کل بانک مرکزی

7- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

8- رییس سازمان حفاظت محیط زیست

9- وزیر نفت

10- وزیر جهاد کشاورزی

11- وزیر نیرو

12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

14- رییس سازمان ملی استاندارد

15- رییس اتاق تعاون

16- رییس اتاق اصناف

17- نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

اعضای بندهای (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.

اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود.

ماده 62- بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره- رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رییس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده 63- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

تبصره- خرید صددرصد (100%) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 9/3/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 

کد : 895
تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 شهريور 1397
print
نظرات : 0
بازدید : 1176

ماده واحده- مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمامف تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیستف منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دربیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد)

2- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر کشور

6- رییس کل بانک مرکزی

7- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

8- رییس سازمان حفاظت محیط زیست

9- وزیر نفت

10- وزیر جهاد کشاورزی

11- وزیر نیرو

12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

14- رییس سازمان ملی استاندارد

15- رییس اتاق تعاون

16- رییس اتاق اصناف

17- نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

اعضای بندهای (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.

اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود.

ماده 62- بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره- رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رییس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده 63- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

تبصره- خرید صددرصد (100%) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 9/3/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 

برجسب ها :

افتتاح حساب در بانک زراعت  ترکیه به صورت لیر ، دلار و یورو میسر است
افتتاح حساب در بانک زراعت ترکیه به صورت لیر ، دلار و یورو میسر است

در این بانک به حساب سپرده (لیری) 17 درصد سود خالص سالانه تعلق می‌گیرد.

ادامه مطلب

حضور نمایندگان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در  دفتر ترکیه
حضور نمایندگان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در دفتر ترکیه

ازتاریخ 4 مهر (sep-26) لغایت 14 مهرماه (oct-6) نمایندگان موسسه در دفتر استانبول به نشانی برج ترامپ ، پلاک 12 واحد 906 

ادامه مطلب

مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش بانکی سنوات قبل از سال 1395 غیر قانونی اعلام گردید .

ادامه مطلب

مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی،  نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید
مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی، نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 26/03/1399 مقرر نمو...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

با توجه به تمایل و استقبال فعالان تجاری کشور ، از ایجاد کسب و کار در کشور ترکیه

ادامه مطلب