ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

 طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  27 اردیبهشت 1395به  دادنامه شماره 55

- مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور( به شرح ذیل )

رعایت نشده  بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

ماده 29   در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستور العمل) باشد، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی ( مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند :

29-1 اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی

29-2 افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایگذاری

29-3 ارایه دسته چک

29-4 گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی

29-5 ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آنها(کارت های خرید، اعتباری ، کیف پول الکترونیکی و ... )

و

18-6 انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی : در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستورالعمل) مطابق با بند های فوق ، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن ، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

تبصره مقررات مذکور در این بند ، به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

 

 

 

کد : 100
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 خرداد 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 4592

ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

 طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  27 اردیبهشت 1395به  دادنامه شماره 55

- مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور( به شرح ذیل )

رعایت نشده  بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

ماده 29   در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستور العمل) باشد، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی ( مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند :

29-1 اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی

29-2 افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایگذاری

29-3 ارایه دسته چک

29-4 گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی

29-5 ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آنها(کارت های خرید، اعتباری ، کیف پول الکترونیکی و ... )

و

18-6 انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی : در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستورالعمل) مطابق با بند های فوق ، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن ، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

تبصره مقررات مذکور در این بند ، به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

 

 

 


برجسب ها :

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی
تمدید مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی

به موجب مصوبه جدید سازمان امور مالیاتی ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند کلیه  اظهارنامه‌های مالیاتی خویش که آخرین مهلت انقضای تسلیم آن‌ها در با...

ادامه مطلب

دعوت به اولین مجمع عمومی طبق قانون تملک آپارتمان‌ها – بررسی حقوقی توسط مشاور مؤسسه دیده‌بان افق عدالت
دعوت به اولین مجمع عمومی طبق قانون تملک آپارتمان‌ها – بررسی حقوقی توسط مشاور مؤسسه دیده‌بان افق عدالت

در مجمع عمومی ، خانم طلایه غفوریان (مدیرعامل موسسه حقوقی دیده‌بان افق عدالت) به‌عنوان مشاور حقوقی شهرک، درباره ابعاد قانونی دعوت‌نامه‌های مجمع مالکان...

ادامه مطلب

اطلاعیه از سرگیری فعالیت موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
اطلاعیه از سرگیری فعالیت موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

به استحضار می‌رسانیم که مؤسسه حقوقی دیده‌بان افق عدالت، پس از وقفه‌ای ناگزیر در پی ناپایداری‌های اخیر، از تاریخ 07 / 04 / 1404 فعالیت حضوری و کامل خو...

ادامه مطلب

صدور سند الکترونیک جهت اشخاص حقوقی
صدور سند الکترونیک جهت اشخاص حقوقی

.صدور سند الکترونیک برای اشخاص حقوقی آغاز شد ، مدیران و سهامداران می‌توانند اطلاعات شرکت را بررسی و سند را دریافت کنند

ادامه مطلب

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی

در راستای اجرای مفاد بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سازمان امورمالیاتی کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه دفاتر تجاری...

ادامه مطلب