ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

 طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  27 اردیبهشت 1395به  دادنامه شماره 55

- مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور( به شرح ذیل )

رعایت نشده  بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

ماده 29   در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستور العمل) باشد، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی ( مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند :

29-1 اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی

29-2 افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایگذاری

29-3 ارایه دسته چک

29-4 گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی

29-5 ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آنها(کارت های خرید، اعتباری ، کیف پول الکترونیکی و ... )

و

18-6 انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی : در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستورالعمل) مطابق با بند های فوق ، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن ، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

تبصره مقررات مذکور در این بند ، به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

 

 

 

کد : 100
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 خرداد 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2853

ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

 طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  27 اردیبهشت 1395به  دادنامه شماره 55

- مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور( به شرح ذیل )

رعایت نشده  بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

ماده 29   در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستور العمل) باشد، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی ( مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند :

29-1 اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی

29-2 افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایگذاری

29-3 ارایه دسته چک

29-4 گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی

29-5 ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آنها(کارت های خرید، اعتباری ، کیف پول الکترونیکی و ... )

و

18-6 انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی : در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستورالعمل) مطابق با بند های فوق ، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن ، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

تبصره مقررات مذکور در این بند ، به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

 

 

 


برجسب ها :

مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش بانکی سنوات قبل از سال 1395 غیر قانونی اعلام گردید .

ادامه مطلب

مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی،  نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید
مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی، نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 26/03/1399 مقرر نمو...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

با توجه به تمایل و استقبال فعالان تجاری کشور ، از ایجاد کسب و کار در کشور ترکیه

ادامه مطلب

الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی
الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی

با توجه به رویه جاری شعبات دادگاه های بدوی و بعضاً تجدید نظر در اکثر استانهای کشور، نسبت به امضا وکالت نامه ، مطابق با ماده اختیارات هیات مدیره در م...

ادامه مطلب

حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز
حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز

 بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز هفته گذشته تمام شد. اولین بار که به عنوان کارشناس حقوقی در این نمایشگاه شرکت کردم سال 1387 بود . بعد از گذشت 12 سال...

ادامه مطلب