رأي وحدت رويه شماره 688 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي چك :

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

کد : 106
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 خرداد 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2885

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

برجسب ها :

گروه بندی جدید مودیان حقیقی
گروه بندی جدید مودیان حقیقی

مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال 1400

ادامه مطلب

کرونا
کرونا

محدودیت های کرونایی

ادامه مطلب

مطابق مقررات بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده،صرفا کالاهای اهدایی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها
مطابق مقررات بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده،صرفا کالاهای اهدایی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها

  مطابق مقررات بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده،صرفا کالاهای اهدایی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و نهادهای عمومی...

ادامه مطلب

مصوبه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان لغو شد
مصوبه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان لغو شد

با رای دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین و نرخ ارز در بازار ثانویه ارزی توسط وارد‌کنندگان

ادامه مطلب

ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 18/06/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی ا...

ادامه مطلب