تبصره 3 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

کد : 1070
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 اسفند 1400
print
نظرات : 0
بازدید : 189

مطابق با  تبصره 3 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 1400

كليه كارفرمايان موضوع ماده ‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 و ماده‌ (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پيمانكاري، كليه پرداخت‌ هاي خود به پيمانكار را نيز در سامانه مؤديان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت ماليات و عوارض فروش خودداري كند، بعد از انقضاي مهلت قانوني، اصل ماليات و عوارض و جريمه ‌هاي متعلق به آن توسط سازمان از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و اصل ماليات و عوارض به حساب پيمانكار منظور خواهد شد.

و همچنین به موجب تبصره 4 ماده 4  قانون فوق الاشعار 

پيمانكاران و مهندسان مشاور موضوع اين قانون  ‌مي ‌توانند از اوراق تسويه خزانه موضوع ماده‌ (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 و اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر مي ‌شود (منوط به دريافت مستقيم از دولت) براي تسويه ماليات و عوارض خود استفاده نمايند. سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان ماليات و عوارض به ميزان ارزش تنزيل ‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق مالي ‌ـ اسلامي) متناسب با سالهاي باقي مانده تا سررسيد است. ميزان ماليات وصولي از اين محل به‌ عنوان عملكرد وصولي نقدي سازمان در سال پذيرش اوراق محسوب مي ‌شود. در اجراي اين تبصره سازمان مكلف است كه معادل سهم عوارض از پذيرش اوراق مذكور را از محل وصولي‌ هاي جاري به حساب عوارض شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي مربوط منظور نمايد.

پینوشت :

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 :

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

 به موجب ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395:

دستگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمايند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زير نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاه ها و واحد هايی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمايند،  نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ايران، شرکت ملی گاز ايران، شرکت ملی صنايع پتروشیمی ايران، سازمان گسترش نوسازی صنايع ايران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ايران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها

ماده 2 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394

دولت موظف است:  الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می شود.

برجسب ها :

انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران
انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران

تغییر آدرس:شعب کیفری 1051-1053-1054-1200 از مجتمع قضایی عدالت به مجتمع قضایی قدس 

ادامه مطلب

جرم انگاری افشاء اسرار تجاری
جرم انگاری افشاء اسرار تجاری

قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات اسلامی به منظور حمایت از اسرار تجاری صاحبان مشاغل، افشای اسرار تجاری را جرم انگاری نموده است.

ادامه مطلب