ماده یک قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب


 

ماده یک قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 اشعار می‌دارد :

«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
 تبصره 1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
 تبصره 2- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
 تبصره 3- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم)يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
 تبصره 4- منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
 تبصره 5- منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه سانحه‌اي از قبيل تصادم‌،تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
 تبصره 6- منظور از شخص ثالث ،هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.»

 

قانونگذاردارنده وسيله نقليه موتوري را مكلف به نگاهداري آن كرده است به گونه اي كه باعث ضرر ديگران نشود و لذا براي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فرض تقصير كرده است.

بنابراین شرکت‌هایی که به عناوین مختلف خودروهایی را در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهند برابر این قانون دارای مسئولیت مدنی می‌باشند، که ضروری است هر چه زودتر در خصوص تنظیم صورتجلسه‌های معتبر قانونی با این افراد اقدام نمایند.

کد : 160
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 آبان 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1252

 

ماده یک قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 اشعار می‌دارد :

«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
 تبصره 1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
 تبصره 2- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
 تبصره 3- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم)يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
 تبصره 4- منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
 تبصره 5- منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه سانحه‌اي از قبيل تصادم‌،تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
 تبصره 6- منظور از شخص ثالث ،هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.»

 

قانونگذاردارنده وسيله نقليه موتوري را مكلف به نگاهداري آن كرده است به گونه اي كه باعث ضرر ديگران نشود و لذا براي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فرض تقصير كرده است.

بنابراین شرکت‌هایی که به عناوین مختلف خودروهایی را در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهند برابر این قانون دارای مسئولیت مدنی می‌باشند، که ضروری است هر چه زودتر در خصوص تنظیم صورتجلسه‌های معتبر قانونی با این افراد اقدام نمایند.

برجسب ها :

عدم شمول حق بیمه بر اسناد هزینه کرایه حمل و نقل
عدم شمول حق بیمه بر اسناد هزینه کرایه حمل و نقل

مطابق با نامه مدیر کل وصول حق بیمه به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به شماره 13891 مورخ 13 / 11 / 1399 به آگاهی می رساند

ادامه مطلب

روز مهندس گرامی باد
روز مهندس گرامی باد

بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی 

ادامه مطلب

با توجه به بند ۱۰ از مصوبه مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت کرونا 
با توجه به بند ۱۰ از مصوبه مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت کرونا 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال ۱۳۹۸ ( منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۸ ) بوده اند

ادامه مطلب

نحوه اعمال مهلت تمدید یک ماه نیم توافق / اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی
نحوه اعمال مهلت تمدید یک ماه نیم توافق / اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی

پیام مرکز فناوری   احتراما به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره 200/99/66 مورخ 1399/09/10 در سامانه اشخاص حقوقی (ITCMS) پیاده سازی گردید ...

ادامه مطلب

عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در سال آینده خواهد بود .

ادامه مطلب