ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشعار می دارد


ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشعار می دارد :

«مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده‌است. درمورد شركت‌هاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.»

 

در کلیه مواردی که مطابق این قانون سازمان تعزیرات حکومتی به واسطه قصور یا تخلف از انجام تعهدات مندرج در این قانون مجازات جزا نقدی برای اشخاص حقوقی عرضه کننده کالا یا خدمات تعیین مینماید، پرداخت جزای نقدی وفق ماده 16 قانون مذکور به عهده مدیر عامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی می‌باشد. لیکن مسوولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از عمل مذکور صرفاً متوجه شخص حقوقی بوده و ارتباطی با مدیر عامل ندارد.

 

 

کد : 161
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 آبان 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1089

ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشعار می دارد :

«مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده‌است. درمورد شركت‌هاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.»

 

در کلیه مواردی که مطابق این قانون سازمان تعزیرات حکومتی به واسطه قصور یا تخلف از انجام تعهدات مندرج در این قانون مجازات جزا نقدی برای اشخاص حقوقی عرضه کننده کالا یا خدمات تعیین مینماید، پرداخت جزای نقدی وفق ماده 16 قانون مذکور به عهده مدیر عامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی می‌باشد. لیکن مسوولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از عمل مذکور صرفاً متوجه شخص حقوقی بوده و ارتباطی با مدیر عامل ندارد.

 

 

برجسب ها :

انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران
انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران

تغییر آدرس:شعب کیفری 1051-1053-1054-1200 از مجتمع قضایی عدالت به مجتمع قضایی قدس 

ادامه مطلب

جرم انگاری افشاء اسرار تجاری
جرم انگاری افشاء اسرار تجاری

قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات اسلامی به منظور حمایت از اسرار تجاری صاحبان مشاغل، افشای اسرار تجاری را جرم انگاری نموده است.

ادامه مطلب