اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به كل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفكيك يا عدم تفكيك مبلغ


با عنايت به وجود تفاسير مختلف در خصوص نحوه كسر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به خصوص در قراردادهاي پيمانكاري كه از بخشهاي مختلف خدماتي، خريد و ساخت تشكيل مي گردد و به منظور ايجاد رويه واحد در اين خصوص بخشنامه اي به شماره 1087031 م در تاريخ 20/6/87 به تصويب و امضاي سازمان امور مالياتي كشور رسيد كه مشروح آن به شرح ذيل مي باشد:

 

بخشنامه

031/87/104/م

موضوع: اعمال مقررات موضوع  ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به كل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفكيك يا عدم تفكيك مبلغ

 

نظر به اينكه در خصوص نحوه كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 سوالاتي توسط موديان محترم مالياتي در خصوص قراردادهاي فروش تجهيزات به همراه ارائه برخي خدمات مطرح است. لذا به منظور اجراي صحيح مقررات ماده فوق مقرر مي دارد.

وجوه پرداختي به موجب قراردادهاي سفارش ساخت و فروش يا نصب و تهيه مواد و تجهيزات به همراه ارائه برخي از امور مصرح در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و ساير عناوين اضافه شده به موجب آگهي هاي موضوع تبصره 5 الحاقي ماده مزبور، قابل تفكيك به هر عنوان نبوده و كل وجوه پرداختي مشمول كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون موصوف مي باشد. لذا پرداخت كنندگان وجوه مكلفند در هر پرداخت نسبت به كسر 5% علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) و انجام ساير تكاليف مقرر در ماده صدر الذكر، اقدام نمايند.

بنابراين تاكيد مي شود انعقاد قراردادهاي EP (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات بصورت توأم)، PC (تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب بصورت توأم) و EPC (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات،‌ ساختمان و نصب بصورت توأم) به هر صورت با پيمانكاران، مشمول ماليات تكليفي به شرح فوق و به عنوان علي الحساب مالياتي مي باشد. بديهي است مازاد پرداختي طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 قانون صدر الذكر پس از بررسي و با رعايت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

کد : 167
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 آبان 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2282

با عنايت به وجود تفاسير مختلف در خصوص نحوه كسر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به خصوص در قراردادهاي پيمانكاري كه از بخشهاي مختلف خدماتي، خريد و ساخت تشكيل مي گردد و به منظور ايجاد رويه واحد در اين خصوص بخشنامه اي به شماره 1087031 م در تاريخ 20/6/87 به تصويب و امضاي سازمان امور مالياتي كشور رسيد كه مشروح آن به شرح ذيل مي باشد:

 

بخشنامه

031/87/104/م

موضوع: اعمال مقررات موضوع  ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به كل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفكيك يا عدم تفكيك مبلغ

 

نظر به اينكه در خصوص نحوه كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 سوالاتي توسط موديان محترم مالياتي در خصوص قراردادهاي فروش تجهيزات به همراه ارائه برخي خدمات مطرح است. لذا به منظور اجراي صحيح مقررات ماده فوق مقرر مي دارد.

وجوه پرداختي به موجب قراردادهاي سفارش ساخت و فروش يا نصب و تهيه مواد و تجهيزات به همراه ارائه برخي از امور مصرح در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و ساير عناوين اضافه شده به موجب آگهي هاي موضوع تبصره 5 الحاقي ماده مزبور، قابل تفكيك به هر عنوان نبوده و كل وجوه پرداختي مشمول كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون موصوف مي باشد. لذا پرداخت كنندگان وجوه مكلفند در هر پرداخت نسبت به كسر 5% علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) و انجام ساير تكاليف مقرر در ماده صدر الذكر، اقدام نمايند.

بنابراين تاكيد مي شود انعقاد قراردادهاي EP (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات بصورت توأم)، PC (تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب بصورت توأم) و EPC (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات،‌ ساختمان و نصب بصورت توأم) به هر صورت با پيمانكاران، مشمول ماليات تكليفي به شرح فوق و به عنوان علي الحساب مالياتي مي باشد. بديهي است مازاد پرداختي طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 قانون صدر الذكر پس از بررسي و با رعايت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

برجسب ها :

مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش بانکی سنوات قبل از سال 1395 غیر قانونی اعلام گردید .

ادامه مطلب

مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی،  نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید
مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی، نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 26/03/1399 مقرر نمو...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

با توجه به تمایل و استقبال فعالان تجاری کشور ، از ایجاد کسب و کار در کشور ترکیه

ادامه مطلب

الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی
الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی

با توجه به رویه جاری شعبات دادگاه های بدوی و بعضاً تجدید نظر در اکثر استانهای کشور، نسبت به امضا وکالت نامه ، مطابق با ماده اختیارات هیات مدیره در م...

ادامه مطلب

حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز
حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز

 بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز هفته گذشته تمام شد. اولین بار که به عنوان کارشناس حقوقی در این نمایشگاه شرکت کردم سال 1387 بود . بعد از گذشت 12 سال...

ادامه مطلب