اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به كل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفكيك يا عدم تفكيك مبلغ


با عنايت به وجود تفاسير مختلف در خصوص نحوه كسر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به خصوص در قراردادهاي پيمانكاري كه از بخشهاي مختلف خدماتي، خريد و ساخت تشكيل مي گردد و به منظور ايجاد رويه واحد در اين خصوص بخشنامه اي به شماره 1087031 م در تاريخ 20/6/87 به تصويب و امضاي سازمان امور مالياتي كشور رسيد كه مشروح آن به شرح ذيل مي باشد:

 

بخشنامه

031/87/104/م

موضوع: اعمال مقررات موضوع  ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به كل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفكيك يا عدم تفكيك مبلغ

 

نظر به اينكه در خصوص نحوه كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 سوالاتي توسط موديان محترم مالياتي در خصوص قراردادهاي فروش تجهيزات به همراه ارائه برخي خدمات مطرح است. لذا به منظور اجراي صحيح مقررات ماده فوق مقرر مي دارد.

وجوه پرداختي به موجب قراردادهاي سفارش ساخت و فروش يا نصب و تهيه مواد و تجهيزات به همراه ارائه برخي از امور مصرح در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و ساير عناوين اضافه شده به موجب آگهي هاي موضوع تبصره 5 الحاقي ماده مزبور، قابل تفكيك به هر عنوان نبوده و كل وجوه پرداختي مشمول كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون موصوف مي باشد. لذا پرداخت كنندگان وجوه مكلفند در هر پرداخت نسبت به كسر 5% علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) و انجام ساير تكاليف مقرر در ماده صدر الذكر، اقدام نمايند.

بنابراين تاكيد مي شود انعقاد قراردادهاي EP (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات بصورت توأم)، PC (تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب بصورت توأم) و EPC (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات،‌ ساختمان و نصب بصورت توأم) به هر صورت با پيمانكاران، مشمول ماليات تكليفي به شرح فوق و به عنوان علي الحساب مالياتي مي باشد. بديهي است مازاد پرداختي طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 قانون صدر الذكر پس از بررسي و با رعايت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

کد : 167
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 آبان 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1250

با عنايت به وجود تفاسير مختلف در خصوص نحوه كسر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به خصوص در قراردادهاي پيمانكاري كه از بخشهاي مختلف خدماتي، خريد و ساخت تشكيل مي گردد و به منظور ايجاد رويه واحد در اين خصوص بخشنامه اي به شماره 1087031 م در تاريخ 20/6/87 به تصويب و امضاي سازمان امور مالياتي كشور رسيد كه مشروح آن به شرح ذيل مي باشد:

 

بخشنامه

031/87/104/م

موضوع: اعمال مقررات موضوع  ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به كل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفكيك يا عدم تفكيك مبلغ

 

نظر به اينكه در خصوص نحوه كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 سوالاتي توسط موديان محترم مالياتي در خصوص قراردادهاي فروش تجهيزات به همراه ارائه برخي خدمات مطرح است. لذا به منظور اجراي صحيح مقررات ماده فوق مقرر مي دارد.

وجوه پرداختي به موجب قراردادهاي سفارش ساخت و فروش يا نصب و تهيه مواد و تجهيزات به همراه ارائه برخي از امور مصرح در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و ساير عناوين اضافه شده به موجب آگهي هاي موضوع تبصره 5 الحاقي ماده مزبور، قابل تفكيك به هر عنوان نبوده و كل وجوه پرداختي مشمول كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون موصوف مي باشد. لذا پرداخت كنندگان وجوه مكلفند در هر پرداخت نسبت به كسر 5% علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) و انجام ساير تكاليف مقرر در ماده صدر الذكر، اقدام نمايند.

بنابراين تاكيد مي شود انعقاد قراردادهاي EP (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات بصورت توأم)، PC (تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب بصورت توأم) و EPC (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات،‌ ساختمان و نصب بصورت توأم) به هر صورت با پيمانكاران، مشمول ماليات تكليفي به شرح فوق و به عنوان علي الحساب مالياتي مي باشد. بديهي است مازاد پرداختي طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 قانون صدر الذكر پس از بررسي و با رعايت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

برجسب ها :