موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح‌های سرد


موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح‌های سرد

 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، با کلیات این طرح موافقت کردند.

 

در ماده واحده طرح مذکور آمده است که تبصره‌های زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب 2/3/1375 الحاق می‌گردد.

 

بر اساس تبصره 1 این ماده واحده حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب وجرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزاب نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

 

بر اساس تبصره 2 این ماده واحده تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

 

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

کد : 193
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 788

موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح‌های سرد

 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، با کلیات این طرح موافقت کردند.

 

در ماده واحده طرح مذکور آمده است که تبصره‌های زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب 2/3/1375 الحاق می‌گردد.

 

بر اساس تبصره 1 این ماده واحده حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب وجرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزاب نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

 

بر اساس تبصره 2 این ماده واحده تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

 

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

برجسب ها :

مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش بانکی سنوات قبل از سال 1395 غیر قانونی اعلام گردید .

ادامه مطلب

مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی،  نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید
مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی، نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 26/03/1399 مقرر نمو...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

با توجه به تمایل و استقبال فعالان تجاری کشور ، از ایجاد کسب و کار در کشور ترکیه

ادامه مطلب

الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی
الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی

با توجه به رویه جاری شعبات دادگاه های بدوی و بعضاً تجدید نظر در اکثر استانهای کشور، نسبت به امضا وکالت نامه ، مطابق با ماده اختیارات هیات مدیره در م...

ادامه مطلب

حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز
حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز

 بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز هفته گذشته تمام شد. اولین بار که به عنوان کارشناس حقوقی در این نمایشگاه شرکت کردم سال 1387 بود . بعد از گذشت 12 سال...

ادامه مطلب