جديدترين راى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى مورخه سه شنبه 30 آذر 1395:

رای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده 53 و 54 آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رای صحیح شناخته شد و رای مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.


کد : 352
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 621
رای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده 53 و 54 آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رای صحیح شناخته شد و رای مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.


برجسب ها :

انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران
انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران

تغییر آدرس:شعب کیفری 1051-1053-1054-1200 از مجتمع قضایی عدالت به مجتمع قضایی قدس 

ادامه مطلب

جرم انگاری افشاء اسرار تجاری
جرم انگاری افشاء اسرار تجاری

قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات اسلامی به منظور حمایت از اسرار تجاری صاحبان مشاغل، افشای اسرار تجاری را جرم انگاری نموده است.

ادامه مطلب