نظریه مشورتی قانون مدنى :

مطابق با نظریه مشورتى شماره ۴۸۶۸/۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ در مواردی که طرفین قرارداد برای تخلف از انجام معامله، وجه التزام تعیین می‌نمایند، آیا پرداخت وجه التزام برای انصرف از انجام معامله کافی نیست  اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است، اما به‌طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه نیست. بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارایت که در قرارداد آمده و مجموع شرایط توجه کرد در صورتی که از عبارات قرارداد