نظریه مشورتی قانون مدنى :

مطابق با نظریه مشورتى شماره ۴۸۶۸/۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ در مواردی که طرفین قرارداد برای تخلف از انجام معامله، وجه التزام تعیین می‌نمایند، آیا پرداخت وجه التزام برای انصرف از انجام معامله کافی نیست 


اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است، اما به‌طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه نیست. بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارایت که در قرارداد آمده و مجموع شرایط توجه کرد در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازاء پرداخت مبلغی محفوظ داشته‌اند، با پرداخت وجه التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت. اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو اینکه متخلف وجه التزام را پرداخت نماید. طرف مقابل می‌تواند هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست نماید، که در هر حال تشخیص اینکه در هر مورد نحوه عمل چگونه است با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.
کد : 456
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 408
مطابق با نظریه مشورتى شماره ۴۸۶۸/۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ در مواردی که طرفین قرارداد برای تخلف از انجام معامله، وجه التزام تعیین می‌نمایند، آیا پرداخت وجه التزام برای انصرف از انجام معامله کافی نیست 


اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است، اما به‌طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه نیست. بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارایت که در قرارداد آمده و مجموع شرایط توجه کرد در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازاء پرداخت مبلغی محفوظ داشته‌اند، با پرداخت وجه التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت. اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو اینکه متخلف وجه التزام را پرداخت نماید. طرف مقابل می‌تواند هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست نماید، که در هر حال تشخیص اینکه در هر مورد نحوه عمل چگونه است با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.
برجسب ها :