آیین نامه اجرایی

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01 / 02 / 1394 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت 52366  مورخ 29 / 06 / 1394 و تصویب نامه شماره 43455 / ت 52820 مورخ 15 / 4 / 1395 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
نظز به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصو.ب سال 1394 و آیین نامه اجرایی یاد شده ، امکان تهاتر بدهی های اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی) به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی فراهم گردیده است ، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر ، مقرر می دارد : 
1-  معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران ، جایگزین اشخاص مدیون می گردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چار چوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با در خواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد . بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.
3-رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد ، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
4- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می باشد..
کد : 470
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 546
به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01 / 02 / 1394 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت 52366  مورخ 29 / 06 / 1394 و تصویب نامه شماره 43455 / ت 52820 مورخ 15 / 4 / 1395 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
نظز به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصو.ب سال 1394 و آیین نامه اجرایی یاد شده ، امکان تهاتر بدهی های اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی) به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی فراهم گردیده است ، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر ، مقرر می دارد : 
1-  معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران ، جایگزین اشخاص مدیون می گردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چار چوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با در خواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد . بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.
3-رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد ، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
4- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می باشد..
برجسب ها :

افتتاح حساب در بانک زراعت  ترکیه به صورت لیر ، دلار و یورو میسر است
افتتاح حساب در بانک زراعت ترکیه به صورت لیر ، دلار و یورو میسر است

در این بانک به حساب سپرده (لیری) 17 درصد سود خالص سالانه تعلق می‌گیرد.

ادامه مطلب

حضور نمایندگان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در  دفتر ترکیه
حضور نمایندگان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در دفتر ترکیه

ازتاریخ 4 مهر (sep-26) لغایت 14 مهرماه (oct-6) نمایندگان موسسه در دفتر استانبول به نشانی برج ترامپ ، پلاک 12 واحد 906 

ادامه مطلب

مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش بانکی سنوات قبل از سال 1395 غیر قانونی اعلام گردید .

ادامه مطلب

مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی،  نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید
مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی، نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 26/03/1399 مقرر نمو...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

با توجه به تمایل و استقبال فعالان تجاری کشور ، از ایجاد کسب و کار در کشور ترکیه

ادامه مطلب