آیین نامه اجرایی

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01 / 02 / 1394 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت 52366  مورخ 29 / 06 / 1394 و تصویب نامه شماره 43455 / ت 52820 مورخ 15 / 4 / 1395 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
نظز به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصو.ب سال 1394 و آیین نامه اجرایی یاد شده ، امکان تهاتر بدهی های اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی) به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی فراهم گردیده است ، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر ، مقرر می دارد : 
1-  معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران ، جایگزین اشخاص مدیون می گردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چار چوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با در خواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد . بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.
3-رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد ، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
4- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می باشد..
کد : 470
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 283
به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01 / 02 / 1394 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت 52366  مورخ 29 / 06 / 1394 و تصویب نامه شماره 43455 / ت 52820 مورخ 15 / 4 / 1395 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
نظز به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصو.ب سال 1394 و آیین نامه اجرایی یاد شده ، امکان تهاتر بدهی های اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی) به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی فراهم گردیده است ، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر ، مقرر می دارد : 
1-  معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران ، جایگزین اشخاص مدیون می گردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چار چوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با در خواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد . بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.
3-رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد ، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
4- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می باشد..
برجسب ها :