رأی هیأت عمومی در خصوص عدم تعلق حق بیمه به قرارداد های خرید تجهیزات و اقلام مصرفی

با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
کد : 496
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 910
با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
برجسب ها :

عدم شمول حق بیمه بر اسناد هزینه کرایه حمل و نقل
عدم شمول حق بیمه بر اسناد هزینه کرایه حمل و نقل

مطابق با نامه مدیر کل وصول حق بیمه به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به شماره 13891 مورخ 13 / 11 / 1399 به آگاهی می رساند

ادامه مطلب

روز مهندس گرامی باد
روز مهندس گرامی باد

بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی 

ادامه مطلب

با توجه به بند ۱۰ از مصوبه مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت کرونا 
با توجه به بند ۱۰ از مصوبه مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت کرونا 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال ۱۳۹۸ ( منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۸ ) بوده اند

ادامه مطلب

نحوه اعمال مهلت تمدید یک ماه نیم توافق / اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی
نحوه اعمال مهلت تمدید یک ماه نیم توافق / اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی

پیام مرکز فناوری   احتراما به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره 200/99/66 مورخ 1399/09/10 در سامانه اشخاص حقوقی (ITCMS) پیاده سازی گردید ...

ادامه مطلب

عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در سال آینده خواهد بود .

ادامه مطلب