دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود

در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند. 

– از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
تبصره ماده ۳۴۲: در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد. 
ماده ۲۶۰: به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است. 


– ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ 
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. 
کد : 517
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2102
در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند. 

– از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
تبصره ماده ۳۴۲: در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد. 
ماده ۲۶۰: به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است. 


– ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ 
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. 
برجسب ها :

انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران
انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران

تغییر آدرس:شعب کیفری 1051-1053-1054-1200 از مجتمع قضایی عدالت به مجتمع قضایی قدس 

ادامه مطلب

جرم انگاری افشاء اسرار تجاری
جرم انگاری افشاء اسرار تجاری

قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات اسلامی به منظور حمایت از اسرار تجاری صاحبان مشاغل، افشای اسرار تجاری را جرم انگاری نموده است.

ادامه مطلب