به لحاظ این که بر اساس دو بخشنامه مزبور سازمان مالیاتی بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را اضافه بر شرایطی که در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده بود، مغایر هدف و حکم قانونگذار تشخیص و از تاریخ صدور آن ابطال شده است. نظر به این که بخشنامه مذکور در استفاده از معافیتهای مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ قانون یاد شده نیز تضییقاتی اعمال و صدور گواهی فوق‌الذکر را مبنای استفاده از معافیت مورد نظر قانونگذار قرار داده است، بنابراین بخشنامه ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور مغایر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ می‌باشد و همچنین دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی که به پیروی از بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ بهره‌مندی از معافیتهای مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را به اعلام نظر مدیرکل امور مالیاتی محول کرده است مـغایر مواد اخیـرالذکر می‌باشد و دو بخـشنامه فوق الذکر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
به لحاظ این که بر اساس دو بخشنامه مزبور سازمان مالیاتی بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را اضافه بر شرایطی که در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده بود، مغایر هدف و حکم قانونگذار تشخیص و از تاریخ صدور آن ابطال شده است. نظر به این که بخشنامه مذکور در استفاده از معافیتهای مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ قانون یاد شده نیز تضییقاتی اعمال و صدور گواهی فوق‌الذکر را مبنای استفاده از معافیت مورد نظر قانونگذار قرار داده است، بنابراین بخشنامه ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور مغایر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ می‌باشد و همچنین دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی که به پیروی از بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ بهره‌مندی از معافیتهای مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را به اعلام نظر مدیرکل امور مالیاتی محول کرده است مـغایر مواد اخیـرالذکر می‌باشد و دو بخـشنامه فوق الذکر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی