آئین نامه آجرائی ماده 17 حداکثر استفاده از توان تولیدی ...." معافیت پنج ساله مالیاتی مشروط برای بنگاه های اقتصادی "

بر اساس ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ، بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نکرده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند شد.

کد : 58
تاریخ انتشار : جمعه 17 بهمن 1393
print
نظرات : 0
بازدید : 4125

بر اساس ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ، بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نکرده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب کرد؛ آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات های مستقیم به عنوان آیین نامه اجرایی بند(48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تنفیذ می شود.
بر این اساس، بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نکرده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند شد.
یادآور می شود، بر طبق آیین نامه اجرایی بند(48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور؛ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یادشده طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

برجسب ها :