فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته

 

  مستفاد ازمقررات مواد 236،237،238،245،247 ،249،286،289،309،403 و (رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :
اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.
ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

کد : 604
تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 340

  مستفاد ازمقررات مواد 236،237،238،245،247 ،249،286،289،309،403 و (رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :
اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.
ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

برجسب ها :

رفع ابهام و اصلاح رای اخیر دیوان اداری در خصوص تسویه حساب با پرسنل قرار دادی
رفع ابهام و اصلاح رای اخیر دیوان اداری در خصوص تسویه حساب با پرسنل قرار دادی

پیرو نشست اخیر ما با معاون حقوقی قوه قضائیه موضوع رای  اخیر الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابهام ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در این خصوص و ب...

ادامه مطلب

نظر به سوءاستفاده برخی از واردکنندگان کالا از کارت‌های بازرگانی
نظر به سوءاستفاده برخی از واردکنندگان کالا از کارت‌های بازرگانی

موسوم به اجاره‌ای که علاوه بر ارتکاب تخلف فرار مالیاتی، در صورت وجود مبلغ کسر دریافتی پس از ترخیص، بعضا موجب عدم امکان شناسایی صاحب کالا شده و وصول م...

ادامه مطلب

نرخ خودروهای مشمول مالیات
نرخ خودروهای مشمول مالیات

همچنین، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو ...

ادامه مطلب

جرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
جرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه

و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه در راستای بهبود فضای کسب و کار و...

ادامه مطلب