اصلاحیه رئیس قوه قضائیه در تفکیک واحد اجرای احکام مدنی از شعب حقوقی

رئیس قوه قضاییه "اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" را ابلاغ کرد.

 

اصلاح ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

 

در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 34 – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره 1 – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره 2- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره 3- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره 4- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

اين اصلاحيه در تاريخ 95/1/22 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 

 

 

صادق آملي لاريجاني

 

کد : 76
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 فروردين 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 3699

رئیس قوه قضاییه "اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" را ابلاغ کرد.

 

اصلاح ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

 

در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 34 – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره 1 – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره 2- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره 3- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره 4- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

اين اصلاحيه در تاريخ 95/1/22 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 

 

 

صادق آملي لاريجاني

 

برجسب ها :

مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش بانکی سنوات قبل از سال 1395 غیر قانونی اعلام گردید .

ادامه مطلب

مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی،  نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید
مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی، نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 26/03/1399 مقرر نمو...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

با توجه به تمایل و استقبال فعالان تجاری کشور ، از ایجاد کسب و کار در کشور ترکیه

ادامه مطلب

الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی
الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی

با توجه به رویه جاری شعبات دادگاه های بدوی و بعضاً تجدید نظر در اکثر استانهای کشور، نسبت به امضا وکالت نامه ، مطابق با ماده اختیارات هیات مدیره در م...

ادامه مطلب

حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز
حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز

 بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز هفته گذشته تمام شد. اولین بار که به عنوان کارشناس حقوقی در این نمایشگاه شرکت کردم سال 1387 بود . بعد از گذشت 12 سال...

ادامه مطلب