اصلاحیه رئیس قوه قضائیه در تفکیک واحد اجرای احکام مدنی از شعب حقوقی

رئیس قوه قضاییه "اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" را ابلاغ کرد.

 

اصلاح ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

 

در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 34 – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره 1 – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره 2- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره 3- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره 4- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

اين اصلاحيه در تاريخ 95/1/22 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 

 

 

صادق آملي لاريجاني

 

کد : 76
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 فروردين 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 3330

رئیس قوه قضاییه "اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" را ابلاغ کرد.

 

اصلاح ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

 

در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 34 – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره 1 – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره 2- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره 3- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره 4- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

اين اصلاحيه در تاريخ 95/1/22 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 

 

 

صادق آملي لاريجاني

 

برجسب ها :

عدم شمول حق بیمه بر اسناد هزینه کرایه حمل و نقل
عدم شمول حق بیمه بر اسناد هزینه کرایه حمل و نقل

مطابق با نامه مدیر کل وصول حق بیمه به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به شماره 13891 مورخ 13 / 11 / 1399 به آگاهی می رساند

ادامه مطلب

روز مهندس گرامی باد
روز مهندس گرامی باد

بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی 

ادامه مطلب

با توجه به بند ۱۰ از مصوبه مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت کرونا 
با توجه به بند ۱۰ از مصوبه مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت کرونا 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال ۱۳۹۸ ( منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۸ ) بوده اند

ادامه مطلب

نحوه اعمال مهلت تمدید یک ماه نیم توافق / اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی
نحوه اعمال مهلت تمدید یک ماه نیم توافق / اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی

پیام مرکز فناوری   احتراما به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره 200/99/66 مورخ 1399/09/10 در سامانه اشخاص حقوقی (ITCMS) پیاده سازی گردید ...

ادامه مطلب

عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در سال آینده خواهد بود .

ادامه مطلب