بررسي وضعيت ممنوع الخروجي در قانون جديد مالياتي

قانون جديد ماليات هاي مستقيم در تاريخ 31 تيرماه 1394 به تصويب رسيد و از ابتداي سال 1395 به اجرا در آمده است. اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات ها عملا باعث برقراري هر چه مطلوب تر عدالت مالياتي در کشور و ارتقاي رضايت مندي موديان سراسر کشور شد. شرايط کلي حاکم بر قانون نوين مالياتهاي مستقيم به سمت مردم گرايي و حل مشکلات فعلي نظام مالياتي پيش مي رود و رويکرد ويژه ايي به سمت رفع موانع توليد و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در کشور دارد. در خصوص وضعيت ممنوع الخروجي در قانون نوين مالياتي مي توان گفت که يک پديده ي خوب و به جا در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که مشکلات برخي از موديان مالياتي را که به خاطر داشتن بدهي هاي کم در مبادي خروجي کشور دچار مشکلات گوناگوني مي شده اند برطرف خواهد کرد. همچنين در اين فرايند ابلاغ اوراق اجرايي به موديان بسيار حائز اهميت است و بايد ترتيبي اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرايي توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشاني درست مودي ارسال گردد و حتما به رويت ايشان يا منسوبين به ايشان برسد.
در ادامه خاطر نشان مي سازد در قانون پيشين مالياتهاي مستقيم ، ماده 202 ، که مربوط به بدهکاران مالياتي مي باشد ، چنانچه ميزان بدهي قطعي آنان از ده ميليون ريال بالاتر باشد ، ازخروج آنان از کشور جلوگيري بعمل مي آمد. در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم، ماده ي مذکور به قرار زير ويرايش شده است:
وزارت اموراقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال ( 5،000،000،000) ، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2،000،000،000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100،000،000) ريال بيشتر است ، از کشور جلوگيري نمايد. اما آنچه که بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تاکيد داشته ، گرفتن ماليات از طبقات مرفه و به اصطلاح دانه درشتها بوده است. به ديگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به بيرون از کشور ، مسافرت کنند از اين رو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه ايي برخوردار مي باشد. بنابراين قوانين تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تاثيرگذار بوده و دولت مي تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد ، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک نمايد.

کد : 81
تاریخ انتشار : دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2041

قانون جديد ماليات هاي مستقيم در تاريخ 31 تيرماه 1394 به تصويب رسيد و از ابتداي سال 1395 به اجرا در آمده است. اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات ها عملا باعث برقراري هر چه مطلوب تر عدالت مالياتي در کشور و ارتقاي رضايت مندي موديان سراسر کشور شد. شرايط کلي حاکم بر قانون نوين مالياتهاي مستقيم به سمت مردم گرايي و حل مشکلات فعلي نظام مالياتي پيش مي رود و رويکرد ويژه ايي به سمت رفع موانع توليد و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در کشور دارد. در خصوص وضعيت ممنوع الخروجي در قانون نوين مالياتي مي توان گفت که يک پديده ي خوب و به جا در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که مشکلات برخي از موديان مالياتي را که به خاطر داشتن بدهي هاي کم در مبادي خروجي کشور دچار مشکلات گوناگوني مي شده اند برطرف خواهد کرد. همچنين در اين فرايند ابلاغ اوراق اجرايي به موديان بسيار حائز اهميت است و بايد ترتيبي اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرايي توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشاني درست مودي ارسال گردد و حتما به رويت ايشان يا منسوبين به ايشان برسد.
در ادامه خاطر نشان مي سازد در قانون پيشين مالياتهاي مستقيم ، ماده 202 ، که مربوط به بدهکاران مالياتي مي باشد ، چنانچه ميزان بدهي قطعي آنان از ده ميليون ريال بالاتر باشد ، ازخروج آنان از کشور جلوگيري بعمل مي آمد. در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم، ماده ي مذکور به قرار زير ويرايش شده است:
وزارت اموراقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال ( 5،000،000،000) ، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2،000،000،000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100،000،000) ريال بيشتر است ، از کشور جلوگيري نمايد. اما آنچه که بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تاکيد داشته ، گرفتن ماليات از طبقات مرفه و به اصطلاح دانه درشتها بوده است. به ديگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به بيرون از کشور ، مسافرت کنند از اين رو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه ايي برخوردار مي باشد. بنابراين قوانين تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تاثيرگذار بوده و دولت مي تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد ، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک نمايد.

برجسب ها :

نحوه اعمال مهلت تمدید یک ماه نیم توافق / اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی
نحوه اعمال مهلت تمدید یک ماه نیم توافق / اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی

پیام مرکز فناوری   احتراما به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره 200/99/66 مورخ 1399/09/10 در سامانه اشخاص حقوقی (ITCMS) پیاده سازی گردید ...

ادامه مطلب

عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در سال آینده خواهد بود .

ادامه مطلب

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت وگمرکات اجرایی
ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت وگمرکات اجرایی

پیرو  بخشنامه 1646008/311 مورخ 21 /12 /98 این دفتر و با توجه به شرایط موجود و تاکید بر هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه ها و ارگان ها در پیشگیری و کنترل ...

ادامه مطلب

قابل توجه مودیانی که متقاضی استرداد مالیات اضافه پرداختی هستند
قابل توجه مودیانی که متقاضی استرداد مالیات اضافه پرداختی هستند

مودیان مالیاتی که به هرعنوان مالیات اضافی پرداخت کرده و این اضافه پرداختی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد تشخیص داده شود .

ادامه مطلب

گروه بندی جدید مودیان حقیقی
گروه بندی جدید مودیان حقیقی

مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال 1400

ادامه مطلب