معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد: شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور، شرايط پذيرش هزينه قابل ‌قبول مالياتي را براساس آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 94/4/31 تشريح کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن با اشاره به آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم که از ابتداي سال جاري لازم الاجرا گرديده، اظهار داشت: براساس تبصره 3 ماده 147 اين قانون، پذيرش هزينه‌ هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌ شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.
وي تاکيد کرد: ضرورت دارد فعالان اقتصادي در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي (خريد کالا و خدمات و انجام هزينه)، پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنجاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشکلات احتمالي، علاوه بر اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، حتما پرداخت‌هاي مربوط به معامله را نيز از طريق سيستم بانکي انجام دهند تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.

کد : 82
تاریخ انتشار : دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1642

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور، شرايط پذيرش هزينه قابل ‌قبول مالياتي را براساس آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 94/4/31 تشريح کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن با اشاره به آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم که از ابتداي سال جاري لازم الاجرا گرديده، اظهار داشت: براساس تبصره 3 ماده 147 اين قانون، پذيرش هزينه‌ هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌ شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.
وي تاکيد کرد: ضرورت دارد فعالان اقتصادي در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي (خريد کالا و خدمات و انجام هزينه)، پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنجاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشکلات احتمالي، علاوه بر اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، حتما پرداخت‌هاي مربوط به معامله را نيز از طريق سيستم بانکي انجام دهند تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.

برجسب ها :

انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران
انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران

تغییر آدرس:شعب کیفری 1051-1053-1054-1200 از مجتمع قضایی عدالت به مجتمع قضایی قدس 

ادامه مطلب

جرم انگاری افشاء اسرار تجاری
جرم انگاری افشاء اسرار تجاری

قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات اسلامی به منظور حمایت از اسرار تجاری صاحبان مشاغل، افشای اسرار تجاری را جرم انگاری نموده است.

ادامه مطلب