ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

 طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  27 اردیبهشت 1395به  دادنامه شماره 55

- مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور( به شرح ذیل )

رعایت نشده  بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

ماده 29   در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستور العمل) باشد، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی ( مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند :

29-1 اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی

29-2 افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایگذاری

29-3 ارایه دسته چک

29-4 گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی

29-5 ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آنها(کارت های خرید، اعتباری ، کیف پول الکترونیکی و ... )

و

18-6 انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی : در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستورالعمل) مطابق با بند های فوق ، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن ، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

تبصره مقررات مذکور در این بند ، به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

 

 

 

کد : 100
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 خرداد 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 4427

ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

 طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  27 اردیبهشت 1395به  دادنامه شماره 55

- مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور( به شرح ذیل )

رعایت نشده  بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

ماده 29   در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستور العمل) باشد، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی ( مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند :

29-1 اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی

29-2 افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایگذاری

29-3 ارایه دسته چک

29-4 گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی

29-5 ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آنها(کارت های خرید، اعتباری ، کیف پول الکترونیکی و ... )

و

18-6 انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی : در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستورالعمل) مطابق با بند های فوق ، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن ، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

تبصره مقررات مذکور در این بند ، به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

 

 

 


برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب