ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره1- مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل یکصدو دهم قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 2- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره 3- دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون بکار گرفته شده‌اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک نمایند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4- کارکنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری، صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.
ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره1- مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل یکصدو دهم قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 2- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره 3- دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون بکار گرفته شده‌اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک نمایند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4- کارکنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری، صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.