جزئیات و نحوه استفاده کارفرمایان خوش حساب از مزایای قانون بخشودگی جرائم

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.

وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

محمدحسن زدا با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

وی خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.

زدا افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد. 

 

کد : 110
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 3231

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.

وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

محمدحسن زدا با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

وی خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.

زدا افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد. 

 

برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب