یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها، اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است . بطور مثال شخصی ملکی را به قیمتی معین می فروشد و بخشی از وجه را نقدی دریافت می نماید و بخشی را از طریق چک یا چندین عدد چک دریافت می نماید و متعهد می شود ملک را در زمان معین تحویل نماید . پس از فرا رسید چک در زمان سر رسید ، چک به علت عدم موجودی برگشت می خورد ، در این زمان خریدار ، با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موعد مندرج در قرارداد جهت تحویل ملک فروشنده را ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی می نماید و ادعای فروشنده در خصوص اینکه ، چک ها فاقد موجودی است هیچ تاثیری نداشته و قاضی دادگاه جهت اخذ وجوه چک های مربوطه وی را در مطالبه وجه آن از طریق دادگستری ارشاد می نماید. لذا توصیه می گردد نکات ذیل در متن قرارداد درج گردد :
1- حق فسخ قرارداد در صورت برگشت خوردن هر کدام از چک ها برای فروشنده ، در نظر گرفته شود .
2- و یا در قرارداد شرط گردد در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به هر یک از چک های ارائه شده توسط خریدار ، قرارداد منفسخ می گردد .