با توجه به متن رای هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان می دارد " نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 (قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی) . بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود .
به استحضار عالی می رساند ، رویه قضائئ و قانونی حاکم در خصوص پرونده های ناشی از اختلافات قرارداد های ارزی که با توجه به محل انعقاد قرارداد و یا مرجع حل اختلاف قراردادی و قانون حاکم بر قرارداد ، در مراجع قضایی ایران رسیدگی می گردد ، نه تنها ارز اعلام شده در قرارداد را مبنای صدور حکم قرار داده، بلکه پرداخت محکوم به را ، مشمول خسارت قانونی "خسارت تاخیر تادیه" نیز می داند .