فقهای شورای نگهبان "اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد" مغایر شرع دانستند.

مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در راستای نظارت شرعی خود بر قوانین و مقررات، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک را مورد بررسی قرارداد و نظر ایشان به شرح ذیل اعلام شد: مفاد مواد ۴۶ و ۴۷؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا