فرق تفکیک و افراز چیست؟


هرچند بعضی از حقوقدانان و وکلا و یا اهل قانون ممکن است فرقی بین افراز و تفکیک قائل نباشند و در بعضی از قوانین هم متاسفانه بین افراز و تفکیک خلط شده باشد ولی باید گفت که افراز و تفکیک دارای دو مفهوم حقوقی است که به بیان آن می پردازیم .

اصطلاح تفکیک که در حقوق جدید ایران پدید آمده است از جهاتی با مفهوم افراز و تقسیم مشابهت دارد.

تفکیک:تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلا زمین به متراز 5000 متر که مالک یا مالکین آنرا به قطعات 500 متری تفکیک تقسیم می کنند.

افراز:افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان.

تقسیم:

تقسیم اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن. مثلا هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل اموال منقول وغیر منقول می شود ولی در این موارد اصطلاح تقسیم ترکه بکار برده می شود نه افراز یا تقسیم.

فرق تفکیک و افراز:

1در تفکیک لازم نیست ملک غیر منقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک 6 دانگ زمین بزرگی است می تواند انرا به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم کند همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می توانند آنرا تفکیک کنند اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع و غیر مشترک این اصطلاح به کار نمی رود.

2اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکا در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. امادر افراز سهم شریک مشخص و معین می شود و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می شود.

3در افراز ملک بر مبنای سهام شرکا تقسیم می شود مثلا اگر زمینی بین دو نفر مشترک باشد باین نحو که یکی از آنها 2 دانگ و دیگری 4 دانگ آنرا مالک باشد د ر موقع افراز آن زمین به دو قسمت متساوی تقسیم نمی شود بلکه به دو قسمتی که ارزش یکی از آنها دو برابر دیگری باشد تقسیم می شود. اما اگر ملک مشاعی تفکیک گردد معمولا تفکیک بر اساس میزان مالکیت شرکا صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات سهل تر باشد انجام می شود.

4چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود ممکن است بین شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمییز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچوقت جنبه قضایی نداشته و همواره در صلاحیت اداره ثبت است.

کد : 236
تاریخ انتشار : شنبه 20 آذر 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1514

هرچند بعضی از حقوقدانان و وکلا و یا اهل قانون ممکن است فرقی بین افراز و تفکیک قائل نباشند و در بعضی از قوانین هم متاسفانه بین افراز و تفکیک خلط شده باشد ولی باید گفت که افراز و تفکیک دارای دو مفهوم حقوقی است که به بیان آن می پردازیم .

اصطلاح تفکیک که در حقوق جدید ایران پدید آمده است از جهاتی با مفهوم افراز و تقسیم مشابهت دارد.

تفکیک:تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلا زمین به متراز 5000 متر که مالک یا مالکین آنرا به قطعات 500 متری تفکیک تقسیم می کنند.

افراز:افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان.

تقسیم:

تقسیم اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن. مثلا هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل اموال منقول وغیر منقول می شود ولی در این موارد اصطلاح تقسیم ترکه بکار برده می شود نه افراز یا تقسیم.

فرق تفکیک و افراز:

1در تفکیک لازم نیست ملک غیر منقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک 6 دانگ زمین بزرگی است می تواند انرا به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم کند همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می توانند آنرا تفکیک کنند اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع و غیر مشترک این اصطلاح به کار نمی رود.

2اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکا در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. امادر افراز سهم شریک مشخص و معین می شود و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می شود.

3در افراز ملک بر مبنای سهام شرکا تقسیم می شود مثلا اگر زمینی بین دو نفر مشترک باشد باین نحو که یکی از آنها 2 دانگ و دیگری 4 دانگ آنرا مالک باشد د ر موقع افراز آن زمین به دو قسمت متساوی تقسیم نمی شود بلکه به دو قسمتی که ارزش یکی از آنها دو برابر دیگری باشد تقسیم می شود. اما اگر ملک مشاعی تفکیک گردد معمولا تفکیک بر اساس میزان مالکیت شرکا صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات سهل تر باشد انجام می شود.

4چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود ممکن است بین شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمییز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچوقت جنبه قضایی نداشته و همواره در صلاحیت اداره ثبت است.

برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب