مطابق ماده۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز “مستثنیات دِین”، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.
با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...
مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...
براساس پاسخ ریاست محترم مرکز تنظیم و مقررات نظام پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به استعلام به عمل آمده از سوی این موسسه " برای کلیه مودیان موضوع بن...
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه: