سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، برخی از متقاضیان تسهیلات بانکی را از اخذ مفاصاحساب مالیاتی معاف دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این بخشنامه در صورتی که شخص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی به مبلغ کمتر از ۳ میلیارد ریال و شخص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی کمتر از یک میلیارد ریال باشد، نیازی به اخذ مفاصاحساب مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم نخواهند داشت.
متن بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در تاریخ اول دی ماه سال جاری صادر شده، به شرح زیر است:
“پیرو بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ مورخ ۱/۳/۱۳۹۱، به پیوست متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میشود:
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور است.
تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.”
سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، برخی از متقاضیان تسهیلات بانکی را از اخذ مفاصاحساب مالیاتی معاف دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این بخشنامه در صورتی که شخص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی به مبلغ کمتر از ۳ میلیارد ریال و شخص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی کمتر از یک میلیارد ریال باشد، نیازی به اخذ مفاصاحساب مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم نخواهند داشت.
متن بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در تاریخ اول دی ماه سال جاری صادر شده، به شرح زیر است:
“پیرو بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ مورخ ۱/۳/۱۳۹۱، به پیوست متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میشود:
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور است.
تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.”