معافیت بخشی از متقاضیان تسهیلات بانکی از مفاصا حساب مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، برخی از متقاضیان تسهیلات بانکی را از اخذ مفاصاحساب مالیاتی معاف دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این بخشنامه در صورتی که شخص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی به مبلغ کمتر از ۳ میلیارد ریال و شخص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی کمتر از یک میلیارد ریال باشد، نیازی به اخذ مفاصاحساب مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم نخواهند داشت.
متن بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در تاریخ اول دی ماه سال جاری صادر شده، به شرح زیر است:


“پیرو بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ مورخ ۱/۳/۱۳۹۱، به پیوست متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور است.
تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.” 


کد : 458
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1072
سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، برخی از متقاضیان تسهیلات بانکی را از اخذ مفاصاحساب مالیاتی معاف دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این بخشنامه در صورتی که شخص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی به مبلغ کمتر از ۳ میلیارد ریال و شخص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی کمتر از یک میلیارد ریال باشد، نیازی به اخذ مفاصاحساب مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم نخواهند داشت.
متن بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در تاریخ اول دی ماه سال جاری صادر شده، به شرح زیر است:


“پیرو بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ مورخ ۱/۳/۱۳۹۱، به پیوست متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور است.
تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.” 


برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب