بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مورخ 25/10/1395 :

- ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد (2.000.000.000) ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
-  ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند، امکانپذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
- صرفا ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد. تبصره: در مورد ضامنین، اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممکن است
که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد. در این موارد ارسال اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ضمانت افراد، فوت شخص حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی الزامی است.

-  ممنوعیت خروجِ بدهکاران شعب خارج از کشور بانک امکانپذیر نیست

-  با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 73.02.07 قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و در صورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
-  در مواردی که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی برخلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج گردد، مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداکثر ظرف 5 روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد معمول دارید در غیر این صورت بانک مرکزی رأسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهدکرد و مسؤولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی مدخل بانک عامل می باشد.


- این بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره 3037 / ه مورخ 80.08.20 و 4177/ ه مورخ 84.09.21 و 3283/ ه مورخ 86.07.26 این بانک شده و مبنای عمل بانک ها برای ممنوعیت خروج بدهکاران بوده و در مورد ممنوع الخروجین سابق بانک ها نیز حاکم می باشد. 
کد : 466
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1179
- ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد (2.000.000.000) ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
-  ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند، امکانپذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
- صرفا ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد. تبصره: در مورد ضامنین، اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممکن است
که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد. در این موارد ارسال اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ضمانت افراد، فوت شخص حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی الزامی است.

-  ممنوعیت خروجِ بدهکاران شعب خارج از کشور بانک امکانپذیر نیست

-  با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 73.02.07 قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و در صورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
-  در مواردی که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی برخلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج گردد، مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداکثر ظرف 5 روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد معمول دارید در غیر این صورت بانک مرکزی رأسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهدکرد و مسؤولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی مدخل بانک عامل می باشد.


- این بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره 3037 / ه مورخ 80.08.20 و 4177/ ه مورخ 84.09.21 و 3283/ ه مورخ 86.07.26 این بانک شده و مبنای عمل بانک ها برای ممنوعیت خروج بدهکاران بوده و در مورد ممنوع الخروجین سابق بانک ها نیز حاکم می باشد. 
برجسب ها :

راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی
راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی

سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین در سراسرکشور در اختیار قضات دادگستری قرار گرفته است.

ادامه مطلب

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث
ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

به تازگی امکان ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث ، از طریق مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir  امکان پذیر گشته است

ادامه مطلب

 رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن...

ادامه مطلب

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه
تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه تنها با خرید ملک

ادامه مطلب

انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران
انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران

تغییر آدرس:شعب کیفری 1051-1053-1054-1200 از مجتمع قضایی عدالت به مجتمع قضایی قدس 

ادامه مطلب