رأی هیأت عمومی در خصوص عدم تعلق حق بیمه به قرارداد های خرید تجهیزات و اقلام مصرفی

با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
کد : 496
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1420
با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
برجسب ها :

تغییرنشانی دادگستری شهرستان پردیس (شعب حقوقی و کیفری )
تغییرنشانی دادگستری شهرستان پردیس (شعب حقوقی و کیفری )

تغییرنشانی دادگستری شهرستان پردیس به آدرس جدید در شهر پردیس.  

ادامه مطلب

راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی
راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی

سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین در سراسرکشور در اختیار قضات دادگستری قرار گرفته است.

ادامه مطلب

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث
ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

به تازگی امکان ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث ، از طریق مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir  امکان پذیر گشته است

ادامه مطلب

 رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن...

ادامه مطلب

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه
تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه تنها با خرید ملک

ادامه مطلب