رأی هیأت عمومی در خصوص عدم تعلق حق بیمه به قرارداد های خرید تجهیزات و اقلام مصرفی

با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
کد : 496
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2607
با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
برجسب ها :

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه انجمن سازندگات تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا )
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه انجمن سازندگات تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا )

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه انجمن سازندگات تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا ) / بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، ...

ادامه مطلب

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان سنديكاي صنايع كنسرو ايران
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان سنديكاي صنايع كنسرو ايران

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان

ادامه مطلب

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در مجمع عمومی عادی انجمن صنایع گلوکز ، نشاسته و مشتقات آن
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در مجمع عمومی عادی انجمن صنایع گلوکز ، نشاسته و مشتقات آن

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در مجمع عمومی عادی انجمن صنایع گلوکز ، نشاسته و مشتقات آن در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایرا...

ادامه مطلب

محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شیوه سالانه
محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شیوه سالانه

واحدهای اجرای احکام در زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شیوه سالانه اقدام نمایند.

ادامه مطلب

رای هیأت عمومی
رای هیأت عمومی

 بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 25 / 07 / 1402  بند ۷ از فصل (( و )) صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرک های صنعتی و اشخ...

ادامه مطلب