رأی هیأت عمومی در خصوص عدم تعلق حق بیمه به قرارداد های خرید تجهیزات و اقلام مصرفی

با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
کد : 496
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1928
با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
برجسب ها :

شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی اعلام شد
شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی اعلام شد

در جلسه یازدهم بهمن ماه، شورای پول و اعتبار، امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص و ...

ادامه مطلب

ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری در سامانه ثنا
ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری در سامانه ثنا

 سامانه ثنا یک سامانه الکترونیکی است که افرادی که قصد استفاده از خدمات قوه قضاییه را دارند باید در آن سامانه ثبت نام نموده باشند. لازم به ذکر است، به...

ادامه مطلب

عیدانه
عیدانه

در ماه‌ های پایانی سال 1401 و به امید سالی بهتر ، بر آن شدیم ،که در راستای کمک به رفع مشکلات کارفرمایان و موکلین موسسه

ادامه مطلب

ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی
ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی

 از ابتدای شهریور سال جاری (1401) کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود.

ادامه مطلب

عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی
عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی

باعنایت به رویه جدید اداره اجرای اسناد رسمی ، در صورت سازش و یا ختم پرونده به درخواست بستانکار ، در پرونده های موضوع چک و مهریه ، نیاز به پرداخت نیم ...

ادامه مطلب