رأی هیأت عمومی در خصوص عدم تعلق حق بیمه به قرارداد های خرید تجهیزات و اقلام مصرفی

با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
کد : 496
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2329
با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
برجسب ها :

ثبت لوگو انجمن شركتهای مهندسی و پيمانكاری نفت،گاز و پتروشيمی ( اپك)
ثبت لوگو انجمن شركتهای مهندسی و پيمانكاری نفت،گاز و پتروشيمی ( اپك)

ثبت لوگو انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت،گاز و پتروشيمي ( اپك)

ادامه مطلب

استعلام و اصلاح کد پستی نا معتبر و یا ناصحیح
استعلام و اصلاح کد پستی نا معتبر و یا ناصحیح

مطابق با آخرین اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه اشخاص حقوقی که دارای کدپستی نامعتبر در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی هستند و یا سایر اطلاعات آ...

ادامه مطلب

امکان درج امضا الکترونیک در اداره ثبت شرکت ها
امکان درج امضا الکترونیک در اداره ثبت شرکت ها

با توجه به ایجاد امکان درج امضاء الکترونیک در سامانه اداره ثبت شرکت ها و همچنین پرداخت بر خط حق الثبت، از تاریخ 24/03/1402 جهت ثبت هر گونه تغییرات نی...

ادامه مطلب

حضور نمایندگان موسسه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی
حضور نمایندگان موسسه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی

در راستای همکاری موسسه دیده بان و انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) نمایندگان موسسه در مدت نمایشگاه در غرفه انجمن واقع ...

ادامه مطلب

انتقال شعب با صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مجتمع قضائی باهنر
انتقال شعب با صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مجتمع قضائی باهنر

با توجه به اطلاعیه جدید مجتمع قضائی باهنر کلیه شعب با صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مجتمع قضائی باهنر از تاریخ 04/02/1402 به مجتمع قضائی ولنجک انتق...

ادامه مطلب