نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر

نحوه محاسبه  مستمری بیمه شدگانی  که با توجه به ماده 34  قانون تامین اجتماعی در دو کارگاه و بیشتر به صورت  هم زمان بیمه پرداز بوده اند  و این هم زمانی  در دو سال آخر که مبنای محاسبه مستمری است نیز ادامه داشته باشد  ، بر اساس محاسبه   مستمری   در هرکارگاه  به صورت مستقل و  با توجه  به دستمزد و سابقه اشتغال  در  همان کارگاه  (و  در صورت نیاز احتساب  سوابق  کارگاه های قبلی در امتداد سوابق یکی از کارگاه های مورد نظر)  صورت می گیرد  و  سپس  از تجمیع آنها، مستمری نهائی حاصل می گردد.
کد : 532
تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 4866
نحوه محاسبه  مستمری بیمه شدگانی  که با توجه به ماده 34  قانون تامین اجتماعی در دو کارگاه و بیشتر به صورت  هم زمان بیمه پرداز بوده اند  و این هم زمانی  در دو سال آخر که مبنای محاسبه مستمری است نیز ادامه داشته باشد  ، بر اساس محاسبه   مستمری   در هرکارگاه  به صورت مستقل و  با توجه  به دستمزد و سابقه اشتغال  در  همان کارگاه  (و  در صورت نیاز احتساب  سوابق  کارگاه های قبلی در امتداد سوابق یکی از کارگاه های مورد نظر)  صورت می گیرد  و  سپس  از تجمیع آنها، مستمری نهائی حاصل می گردد.
برجسب ها :

قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها

باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های ق...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب