در قانون جدید بیمه شخص ثالث می خوانیم

قانون جدید بیمه شخص ثالث که در ۶۶ ماده تنظیم شده ، از ۲۹ خرداد ماه برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده ست.
تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است.
افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.
منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود.
در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.
از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده ، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.
در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.

در تصادفات زیر ۶۳ میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.
راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت می کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.
در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.
شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان ممنوع شده اند.

 از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.
در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند.
برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است.
اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.
پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر ۱۰ برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.
اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به دریافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
کد : 570
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1656
قانون جدید بیمه شخص ثالث که در ۶۶ ماده تنظیم شده ، از ۲۹ خرداد ماه برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده ست.
تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است.
افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.
منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود.
در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.
از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده ، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.
در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.

در تصادفات زیر ۶۳ میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.
راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت می کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.
در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.
شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان ممنوع شده اند.

 از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.
در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند.
برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است.
اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.
پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر ۱۰ برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.
اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به دریافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
برجسب ها :

شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی اعلام شد
شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی اعلام شد

در جلسه یازدهم بهمن ماه، شورای پول و اعتبار، امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص و ...

ادامه مطلب

ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری در سامانه ثنا
ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری در سامانه ثنا

 سامانه ثنا یک سامانه الکترونیکی است که افرادی که قصد استفاده از خدمات قوه قضاییه را دارند باید در آن سامانه ثبت نام نموده باشند. لازم به ذکر است، به...

ادامه مطلب

عیدانه
عیدانه

در ماه‌ های پایانی سال 1401 و به امید سالی بهتر ، بر آن شدیم ،که در راستای کمک به رفع مشکلات کارفرمایان و موکلین موسسه

ادامه مطلب

ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی
ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی

 از ابتدای شهریور سال جاری (1401) کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود.

ادامه مطلب

عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی
عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی

باعنایت به رویه جدید اداره اجرای اسناد رسمی ، در صورت سازش و یا ختم پرونده به درخواست بستانکار ، در پرونده های موضوع چک و مهریه ، نیاز به پرداخت نیم ...

ادامه مطلب