مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376

تمام اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376  است.
 
 قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد: 
 
۱ - مدت اجاره در آن قید شده باشد. 
۲ - در دو نسخه تنظیم شده باشد. 
۳ - به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد. 
کد : 572
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1042
تمام اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376  است.
 
 قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد: 
 
۱ - مدت اجاره در آن قید شده باشد. 
۲ - در دو نسخه تنظیم شده باشد. 
۳ - به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد. 
برجسب ها :

تغییرنشانی دادگستری شهرستان پردیس (شعب حقوقی و کیفری )
تغییرنشانی دادگستری شهرستان پردیس (شعب حقوقی و کیفری )

تغییرنشانی دادگستری شهرستان پردیس به آدرس جدید در شهر پردیس.  

ادامه مطلب

راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی
راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی

سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین در سراسرکشور در اختیار قضات دادگستری قرار گرفته است.

ادامه مطلب

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث
ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

به تازگی امکان ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث ، از طریق مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir  امکان پذیر گشته است

ادامه مطلب

 رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن...

ادامه مطلب

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه
تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه تنها با خرید ملک

ادامه مطلب