1- دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قرارداد های اجحاف آمیز به مردم خود داری کنند . منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه های اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ، شرایط غیر عادلانه ای را به ایشان تحمیل کند .
2- قرار دادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ، اجحاف آمیز تلقی می گردند :
الف – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است .
ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیلی کهولت سن ، بیماری ، ناتوانی ذهنی ، فشارهای روانی ، کم سوادی ، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد .
ج – شرطی که به موجب آن ، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
د – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یه ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلا منعقد شده است ، به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد .
ه – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی ، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید .
و – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرف قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد .
ز – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر ، از مسئولیت معاف سازد.
ک - شرطی که به موجب آن ، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری ، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود .
ل – شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممکن یا بسیار دشوار سازد .
3- واحد های حقوقی ، امور قرارداد ها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشکول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قرارداد های خود اقدام نمایند .
1- دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قرارداد های اجحاف آمیز به مردم خود داری کنند . منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه های اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ، شرایط غیر عادلانه ای را به ایشان تحمیل کند .
2- قرار دادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ، اجحاف آمیز تلقی می گردند :
الف – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است .
ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیلی کهولت سن ، بیماری ، ناتوانی ذهنی ، فشارهای روانی ، کم سوادی ، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد .
ج – شرطی که به موجب آن ، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
د – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یه ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلا منعقد شده است ، به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد .
ه – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی ، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید .
و – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرف قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد .
ز – شرطی که به موجب آن ، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر ، از مسئولیت معاف سازد.
ک - شرطی که به موجب آن ، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری ، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود .
ل – شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممکن یا بسیار دشوار سازد .
3- واحد های حقوقی ، امور قرارداد ها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشکول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قرارداد های خود اقدام نمایند .