مطابق با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دولت مکلف است  
-  معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود ، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید . اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم ، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد ، انتشار می یابد . 
تبصره – از ابتدای اجرای قانون برنامه ، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتیر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند ، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر  نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند . در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد . 
-   به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور ( اعم از سود و اصل ) ، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند . 
تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازار های متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازار ها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و  بلااثر است . عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر ( کمتر از ارزش اسمی ) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین باز خرید قبل از سر رسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها ، مجاز نمی باشد . بانک ها ، دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد ، منتشر نمایند .
کد : 699
تاریخ انتشار : شنبه 2 ارديبهشت 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 1570
دولت مکلف است  
-  معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود ، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید . اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم ، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد ، انتشار می یابد . 
تبصره – از ابتدای اجرای قانون برنامه ، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتیر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند ، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر  نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند . در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد . 
-   به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور ( اعم از سود و اصل ) ، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند . 
تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازار های متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازار ها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و  بلااثر است . عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر ( کمتر از ارزش اسمی ) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین باز خرید قبل از سر رسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها ، مجاز نمی باشد . بانک ها ، دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد ، منتشر نمایند .
برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب