اصلاحیه رئیس قوه قضائیه در تفکیک واحد اجرای احکام مدنی از شعب حقوقی

رئیس قوه قضاییه "اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" را ابلاغ کرد.

 

اصلاح ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

 

در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 34 – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره 1 – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره 2- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره 3- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره 4- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

اين اصلاحيه در تاريخ 95/1/22 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 

 

 

صادق آملي لاريجاني

 

کد : 76
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 فروردين 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 4678

رئیس قوه قضاییه "اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" را ابلاغ کرد.

 

اصلاح ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

 

در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 34 – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره 1 – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره 2- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره 3- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره 4- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

اين اصلاحيه در تاريخ 95/1/22 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 

 

 

صادق آملي لاريجاني

 

برجسب ها :

ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی
ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی

 از ابتدای شهریور سال جاری (1401) کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود.

ادامه مطلب

عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی
عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی

باعنایت به رویه جدید اداره اجرای اسناد رسمی ، در صورت سازش و یا ختم پرونده به درخواست بستانکار ، در پرونده های موضوع چک و مهریه ، نیاز به پرداخت نیم ...

ادامه مطلب

توافق نامه همکاری امضاء شده فی مابین سازمان تامین اجتماعی ایران و ترکیه مورخ 16 مارس 2021
توافق نامه همکاری امضاء شده فی مابین سازمان تامین اجتماعی ایران و ترکیه مورخ 16 مارس 2021

نمایندگان موسسه جهت بررسی میدانی نحوه اجرای توافق نامه پیش گفته و همچنین تغییرات جدید قوانین و رویه های اجرائی در کشور ترکیه نسبت به اتباع ایرانی ، ا...

ادامه مطلب

ارائه خدمات حقوقی تخصصی به انجمن و اعضاء انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا)
ارائه خدمات حقوقی تخصصی به انجمن و اعضاء انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا)

پیرو  امضای تفاهم نامه فی مابین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت و  جلسه ای امروز مورخ 6 / 6 / 1401  با حضور دب...

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 1400/125449-1400/7/18 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.
بخشنامه شماره 1400/125449-1400/7/18 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.

به موجب دادنامه شماره 1401099709058100605 مورخ 31 / 03 / 1401 بخشنامه شماره1400/125449-1400/7/18 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمبنی ب...

ادامه مطلب