بر اساس قانون تأمین اجتماعی،

در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام گیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال‌دهنده مطالبه کند.
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند، از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام کنند و در صورتی که این سازمان ظرف ١٥ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهدکرد.
در صورتی که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی واگذارکننده بدهی داشته باشد، می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد؛ بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارایه گواهی مذکور، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و شورای مرکزی اصناف و سایر مراجع ذی‌ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه کنند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است.
کد : 814
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 مهر 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 3451
در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام گیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال‌دهنده مطالبه کند.
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند، از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام کنند و در صورتی که این سازمان ظرف ١٥ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهدکرد.
در صورتی که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی واگذارکننده بدهی داشته باشد، می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد؛ بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارایه گواهی مذکور، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و شورای مرکزی اصناف و سایر مراجع ذی‌ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه کنند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است.
برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب