معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد: شرايط پذيرش هزينه هاي قابل‌قبول مالياتي در مبادلات اقتصادي

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور، شرايط پذيرش هزينه قابل ‌قبول مالياتي را براساس آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 94/4/31 تشريح کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن با اشاره به آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم که از ابتداي سال جاري لازم الاجرا گرديده، اظهار داشت: براساس تبصره 3 ماده 147 اين قانون، پذيرش هزينه‌ هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌ شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.
وي تاکيد کرد: ضرورت دارد فعالان اقتصادي در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي (خريد کالا و خدمات و انجام هزينه)، پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنجاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشکلات احتمالي، علاوه بر اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، حتما پرداخت‌هاي مربوط به معامله را نيز از طريق سيستم بانکي انجام دهند تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.

کد : 82
تاریخ انتشار : دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2488

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور، شرايط پذيرش هزينه قابل ‌قبول مالياتي را براساس آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 94/4/31 تشريح کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن با اشاره به آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم که از ابتداي سال جاري لازم الاجرا گرديده، اظهار داشت: براساس تبصره 3 ماده 147 اين قانون، پذيرش هزينه‌ هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌ شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.
وي تاکيد کرد: ضرورت دارد فعالان اقتصادي در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي (خريد کالا و خدمات و انجام هزينه)، پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنجاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشکلات احتمالي، علاوه بر اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، حتما پرداخت‌هاي مربوط به معامله را نيز از طريق سيستم بانکي انجام دهند تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.

برجسب ها :

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب

الزام و نحوه اخذ شناسه یکتای مالیاتی
الزام و نحوه اخذ شناسه یکتای مالیاتی

براساس پاسخ ریاست محترم مرکز تنظیم و مقررات نظام پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان  به استعلام به عمل آمده از سوی این موسسه " برای کلیه مودیان موضوع بن...

ادامه مطلب

تغییر ساعات کاری واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه
تغییر ساعات کاری واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه:

ادامه مطلب