ماده 216-مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد رای صادر قطعی و لازم الاجراء است .
تبصره 1-در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده است هر گاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به در آمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.
تبصره 2-در مورد مالیات های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیر هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مذبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص که به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 216-مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد رای صادر قطعی و لازم الاجراء است .
تبصره 1-در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده است هر گاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به در آمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.
تبصره 2-در مورد مالیات های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیر هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مذبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص که به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.