قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده واحده- مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمامف تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیستف منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دربیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد)

2- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر کشور

6- رییس کل بانک مرکزی

7- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

8- رییس سازمان حفاظت محیط زیست

9- وزیر نفت

10- وزیر جهاد کشاورزی

11- وزیر نیرو

12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

14- رییس سازمان ملی استاندارد

15- رییس اتاق تعاون

16- رییس اتاق اصناف

17- نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

اعضای بندهای (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.

اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود.

ماده 62- بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره- رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رییس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده 63- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

تبصره- خرید صددرصد (100%) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 9/3/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 

کد : 895
تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 شهريور 1397
print
نظرات : 0
بازدید : 1952

ماده واحده- مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمامف تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیستف منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دربیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد)

2- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر کشور

6- رییس کل بانک مرکزی

7- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

8- رییس سازمان حفاظت محیط زیست

9- وزیر نفت

10- وزیر جهاد کشاورزی

11- وزیر نیرو

12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

14- رییس سازمان ملی استاندارد

15- رییس اتاق تعاون

16- رییس اتاق اصناف

17- نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

اعضای بندهای (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.

اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود.

ماده 62- بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره- رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رییس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده 63- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

تبصره- خرید صددرصد (100%) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 9/3/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 

برجسب ها :

ثبت لوگو انجمن شركتهای مهندسی و پيمانكاری نفت،گاز و پتروشيمی ( اپك)
ثبت لوگو انجمن شركتهای مهندسی و پيمانكاری نفت،گاز و پتروشيمی ( اپك)

ثبت لوگو انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت،گاز و پتروشيمي ( اپك)

ادامه مطلب

استعلام و اصلاح کد پستی نا معتبر و یا ناصحیح
استعلام و اصلاح کد پستی نا معتبر و یا ناصحیح

مطابق با آخرین اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه اشخاص حقوقی که دارای کدپستی نامعتبر در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی هستند و یا سایر اطلاعات آ...

ادامه مطلب

امکان درج امضا الکترونیک در اداره ثبت شرکت ها
امکان درج امضا الکترونیک در اداره ثبت شرکت ها

با توجه به ایجاد امکان درج امضاء الکترونیک در سامانه اداره ثبت شرکت ها و همچنین پرداخت بر خط حق الثبت، از تاریخ 24/03/1402 جهت ثبت هر گونه تغییرات نی...

ادامه مطلب

حضور نمایندگان موسسه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی
حضور نمایندگان موسسه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی

در راستای همکاری موسسه دیده بان و انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) نمایندگان موسسه در مدت نمایشگاه در غرفه انجمن واقع ...

ادامه مطلب

انتقال شعب با صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مجتمع قضائی باهنر
انتقال شعب با صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مجتمع قضائی باهنر

با توجه به اطلاعیه جدید مجتمع قضائی باهنر کلیه شعب با صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مجتمع قضائی باهنر از تاریخ 04/02/1402 به مجتمع قضائی ولنجک انتق...

ادامه مطلب