رفع ابهام و ایجاد رویه برای کلیه ماموران مالیاتی نسبت به نحوه اخذ جریمه مالیاتی مطابق با نظر اکثریت اعضا شورا

رفع ابهام و ایجاد رویه برای کلیه ماموران مالیاتی نسبت به نحوه اخذ جریمه مالیاتی مطابق با نظر اکثریت اعضا شورا در جلسه مورخ 09/08/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

بند 3 ماده 255 ق م م بیان می دارد " اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است."
شرح ابهام :
به موجب تبصره 2 ماده 190ق م م ، چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید .جریمه دو نیم درصد (5/2 %) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالعه از مودی نخواهد بود سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :
ابهام اول:آیا مبداء احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون یاد شده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد 244 و 247 قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده 257 و 251 مکرر قانون؟
نظر اکثریت : با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یکسال از تاریخ اعتراض مودی،محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده 190 پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات میباشد ،بنابراین مراد قانون گذار در تبصره مذکور آخرین برگ قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیند قانونی (در اجرای مقررات مواد 251،257،247،244 مکرر یا رای دیوان عدالت اداری ) حسب مورد صادره و به مودی ابلاغ گردیده است.
ابهام دوم :آیا مفاد تبصره 2 ماده 190 قانون مذکور در موارد ابلاغ قانونی طبق مقررات تبصره های ماده (202) و ماده (208)این قانون جاری می باشد یا خیر؟ در صورت جاری بودن ،مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد؟
نظر اکثریت : بلی،جاری می باشد .با توجه به اینکه طبق تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره(1) ماده (203)این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود بنابراین در مواردی در اجرای مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 ق.م.م ابلاغ شده باشد(ابلاغ قانونی)در صورت عدم اقدام مودی بشرح مقررات ماده 239 قانون، آخرین مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ،مبنای اعمال مقررات تبصره 2 ماده 190 خواهد بود .



کد : 905
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 آبان 1397
print
نظرات : 0
بازدید : 3413

رفع ابهام و ایجاد رویه برای کلیه ماموران مالیاتی نسبت به نحوه اخذ جریمه مالیاتی مطابق با نظر اکثریت اعضا شورا در جلسه مورخ 09/08/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب