ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6

ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6  طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  27 اردیبهشت 1395به  دادنامه شماره 55 - مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور( به شرح ذیل ) رعایت نشده  بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./   ماده 29 –  در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستور العمل) باشد، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی ( مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند : 29-1 – اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی 29-2 – افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایگذاری 29-3 – ارایه دسته چک 29-4 – گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی 29-5 – ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آنها(کارت های خرید، اعتباری ، کیف پول الکترونیکی و ... ) و 18-6 – انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی : در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند2-9 این دستورالعمل) مطابق با بند های فوق ، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن ، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد. تبصره – مقررات مذکور در این بند ، به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.