وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی، اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم موظف‌اند در هر مورد و به هر عنوان که وجهی را پرداخت می‌کنند، 3% آن را...

با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرداخت وجه برات با پول خارجی طبق ماده ۲۵۲ قانون تجارت و همچنین پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی طبق بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مجاز است. به همین دلیل، قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه ش...

این خبرنامه به بررسی بخشنامه جدید قوه قضاییه می‌پردازد که طبق آن، صدور حکم جلب در پرونده‌های مالی تا زمان اثبات تمکن مالی محکوم علیه ممکن نخواهد بود. نکات مهم و هشدارهای ضروری برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در قراردادهای مالی و اعتباری نیز ارائه ش...