ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد:
« در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. »
در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه رایج کشور می باشد، از تاریخ مطالبه رسمی طلب از مدیون، می توان خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه نمود.
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد:
« در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. »
در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه رایج کشور می باشد، از تاریخ مطالبه رسمی طلب از مدیون، می توان خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه نمود.