بر طبق مادہ 714 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامے، مجازات قتل غیر عمد ناشے از تصادف علاوہ بر پرداخت دیہ ، 6 ماہ تا 3 سال حبس مے باشد ولے اگر رانندہ گواهینامہ نداشتہ باشد از عوامل تشدید مجازات است و بر طبق مادہ 718 همان قانون ، قاضے نمے تواند بہ او تخفیف بدهد و ڪمنر از 2 سال حبس تعیین ڪند علاوہ بر حداقل دو سال حبس ، مرتڪب از 1 تا 5 سال از رانندگے محروم مے گردد.

بر طبق مادہ 714 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامے، مجازات قتل غیر عمد ناشے از تصادف علاوہ بر پرداخت دیہ ، 6 ماہ تا 3 سال حبس مے باشد ولے اگر رانندہ گواهینامہ نداشتہ باشد از عوامل تشدید مجازات است و بر طبق مادہ 718 همان قانون ، قاضے نمے تواند بہ او تخفیف بدهد و ڪمنر از 2 سال حبس تعیین ڪند علاوہ بر حداقل دو سال حبس ، مرتڪب از 1 تا 5 سال از رانندگے محروم مے گردد.

کد : 264
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 آذر 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1028

بر طبق مادہ 714 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامے، مجازات قتل غیر عمد ناشے از تصادف علاوہ بر پرداخت دیہ ، 6 ماہ تا 3 سال حبس مے باشد ولے اگر رانندہ گواهینامہ نداشتہ باشد از عوامل تشدید مجازات است و بر طبق مادہ 718 همان قانون ، قاضے نمے تواند بہ او تخفیف بدهد و ڪمنر از 2 سال حبس تعیین ڪند علاوہ بر حداقل دو سال حبس ، مرتڪب از 1 تا 5 سال از رانندگے محروم مے گردد.

برجسب ها :

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی

در راستای اجرای مفاد بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سازمان امورمالیاتی کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه دفاتر تجاری...

ادامه مطلب

قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها

باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های ق...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب