حد نصاب بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صدور دستور ممنوع الخروجی


حد نصاب بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی  جهت صدور دستور  ممنوع الخروجی

 نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و احترام حقوق اجتماعی آنان، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم سقف ممنوع الخروجی برای بدهکاران مالیاتی را از مبلغ یک میلیون به ترتیب ذیل اعلام می نمایند:

 

آقای وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت:

 اشخاص حقوقی: مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

اشخاص حقیقی : مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری: مبلغ پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ا

ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ فوق ممنوع الخروج شده اند ، اقدام نمایند.

سایر افرادی که بدهی مالیاتی آنها بیش از سقف تعیین شده می باشد می بایست ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطار ممنوع الخروجی با مراجعه به واحد مالیاتی مربوط نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام و درخواست رفع ممنوع الخروجی را تقدیم واحد ذی ربط نمایند.

کد : 135
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 مهر 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 5769

حد نصاب بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی  جهت صدور دستور  ممنوع الخروجی

 نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و احترام حقوق اجتماعی آنان، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم سقف ممنوع الخروجی برای بدهکاران مالیاتی را از مبلغ یک میلیون به ترتیب ذیل اعلام می نمایند:

 

آقای وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت:

 اشخاص حقوقی: مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

اشخاص حقیقی : مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری: مبلغ پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ا

ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ فوق ممنوع الخروج شده اند ، اقدام نمایند.

سایر افرادی که بدهی مالیاتی آنها بیش از سقف تعیین شده می باشد می بایست ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطار ممنوع الخروجی با مراجعه به واحد مالیاتی مربوط نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام و درخواست رفع ممنوع الخروجی را تقدیم واحد ذی ربط نمایند.

برجسب ها :

مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش بانکی سنوات قبل از سال 1395 غیر قانونی اعلام گردید .

ادامه مطلب

مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی،  نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید
مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی، نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 26/03/1399 مقرر نمو...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

با توجه به تمایل و استقبال فعالان تجاری کشور ، از ایجاد کسب و کار در کشور ترکیه

ادامه مطلب

الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی
الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی

با توجه به رویه جاری شعبات دادگاه های بدوی و بعضاً تجدید نظر در اکثر استانهای کشور، نسبت به امضا وکالت نامه ، مطابق با ماده اختیارات هیات مدیره در م...

ادامه مطلب

حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز
حضور موسسه در نمایشگاه نفت و گاز

 بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز هفته گذشته تمام شد. اولین بار که به عنوان کارشناس حقوقی در این نمایشگاه شرکت کردم سال 1387 بود . بعد از گذشت 12 سال...

ادامه مطلب