اصلاح شرط ارائه «گواهی پرداخت بدهی مالیاتی» برای متقاضیان حقیقی و حقوقی تسهیلات

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد تسهیلات گیرندگان حقوقی بیش از ۳ میلیارد ریال و حقیقی بیش از ۱٫۵ میلیارد ریال در یک سال، باید گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
به گزارش فارس، در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
۱٫ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲٫ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
کد : 443
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 393
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد تسهیلات گیرندگان حقوقی بیش از ۳ میلیارد ریال و حقیقی بیش از ۱٫۵ میلیارد ریال در یک سال، باید گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
به گزارش فارس، در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
۱٫ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲٫ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
برجسب ها :

گروه بندی جدید مودیان حقیقی
گروه بندی جدید مودیان حقیقی

مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال 1400

ادامه مطلب

کرونا
کرونا

محدودیت های کرونایی

ادامه مطلب

مطابق مقررات بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده،صرفا کالاهای اهدایی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها
مطابق مقررات بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده،صرفا کالاهای اهدایی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها

  مطابق مقررات بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده،صرفا کالاهای اهدایی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و نهادهای عمومی...

ادامه مطلب

مصوبه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان لغو شد
مصوبه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان لغو شد

با رای دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین و نرخ ارز در بازار ثانویه ارزی توسط وارد‌کنندگان

ادامه مطلب

ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 18/06/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی ا...

ادامه مطلب