اصلاح شرط ارائه «گواهی پرداخت بدهی مالیاتی» برای متقاضیان حقیقی و حقوقی تسهیلات

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد تسهیلات گیرندگان حقوقی بیش از ۳ میلیارد ریال و حقیقی بیش از ۱٫۵ میلیارد ریال در یک سال، باید گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
به گزارش فارس، در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
۱٫ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲٫ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
کد : 443
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 566
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد تسهیلات گیرندگان حقوقی بیش از ۳ میلیارد ریال و حقیقی بیش از ۱٫۵ میلیارد ریال در یک سال، باید گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
به گزارش فارس، در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
۱٫ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲٫ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
برجسب ها :

حضور نمایندگان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در  دفتر ترکیه
حضور نمایندگان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در دفتر ترکیه

ازتاریخ 4 مهر (sep-26) لغایت 14 مهرماه (oct-6) نمایندگان موسسه در دفتر استانبول به نشانی برج ترامپ ، پلاک 12 واحد 906 

ادامه مطلب

مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مطابق با رای شماره 3144 مورخ 18/11/1399 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش بانکی سنوات قبل از سال 1395 غیر قانونی اعلام گردید .

ادامه مطلب

مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی،  نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید
مطابق با اعلام معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ، در صورت عدم تعدیل نیرو تولیدی های غیر دولتی، نرخ مالیات واحدهای مزبور با 5 درصد کاهش محاسبه خواهد گردید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 26/03/1399 مقرر نمو...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
ثبت شرکت در ترکیه توسط وکلای موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

با توجه به تمایل و استقبال فعالان تجاری کشور ، از ایجاد کسب و کار در کشور ترکیه

ادامه مطلب

الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی
الزام اشخاص حقوقی به تنظیم و ثبت صورت جلسه تفویض اختیار جهت طرح دعوی و یا انتخاب وکیل مطابق با رویه جدید مجتمع های قضایی

با توجه به رویه جاری شعبات دادگاه های بدوی و بعضاً تجدید نظر در اکثر استانهای کشور، نسبت به امضا وکالت نامه ، مطابق با ماده اختیارات هیات مدیره در م...

ادامه مطلب