مطابق با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دولت مکلف است  
-  معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود ، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید . اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم ، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد ، انتشار می یابد . 
تبصره – از ابتدای اجرای قانون برنامه ، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتیر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند ، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر  نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند . در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد . 
-   به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور ( اعم از سود و اصل ) ، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند . 
تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازار های متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازار ها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و  بلااثر است . عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر ( کمتر از ارزش اسمی ) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین باز خرید قبل از سر رسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها ، مجاز نمی باشد . بانک ها ، دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد ، منتشر نمایند .
کد : 699
تاریخ انتشار : شنبه 2 ارديبهشت 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 458
دولت مکلف است  
-  معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود ، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید . اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم ، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد ، انتشار می یابد . 
تبصره – از ابتدای اجرای قانون برنامه ، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتیر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند ، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر  نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند . در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد . 
-   به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور ( اعم از سود و اصل ) ، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند . 
تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازار های متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازار ها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و  بلااثر است . عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر ( کمتر از ارزش اسمی ) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین باز خرید قبل از سر رسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها ، مجاز نمی باشد . بانک ها ، دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد ، منتشر نمایند .
برجسب ها :

رفع ابهام و اصلاح رای اخیر دیوان اداری در خصوص تسویه حساب با پرسنل قرار دادی
رفع ابهام و اصلاح رای اخیر دیوان اداری در خصوص تسویه حساب با پرسنل قرار دادی

پیرو نشست اخیر ما با معاون حقوقی قوه قضائیه موضوع رای  اخیر الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابهام ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در این خصوص و ب...

ادامه مطلب

نظر به سوءاستفاده برخی از واردکنندگان کالا از کارت‌های بازرگانی
نظر به سوءاستفاده برخی از واردکنندگان کالا از کارت‌های بازرگانی

موسوم به اجاره‌ای که علاوه بر ارتکاب تخلف فرار مالیاتی، در صورت وجود مبلغ کسر دریافتی پس از ترخیص، بعضا موجب عدم امکان شناسایی صاحب کالا شده و وصول م...

ادامه مطلب

نرخ خودروهای مشمول مالیات
نرخ خودروهای مشمول مالیات

همچنین، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو ...

ادامه مطلب

جرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
جرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه

و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه در راستای بهبود فضای کسب و کار و...

ادامه مطلب